كشف وزير الاستثمار السوداني ،مبارك الفاضل، عن تجاه لتضمين نصوص جديدة في قانون الاستثمار تحظر على المستثمرين رهن الأراضي للمصارف إلا بعد قيام المنشأة، بجانب مراجعة ما تسمى “بالشركات الرمادية” لإخراج الحكومة من عملية التجارة والإنتاج،وأقر الفاضل خلال تصريحات صحفية بالبرلمان،، بوجود صعوبات أمام إسترداد أراضي الدولة التي لم تستثمر أو تعمر خلال عام، لكونها مرهونة للمصارف وعليها إلتزامات مالية، وأعلن إعتزام وزارته معالجة الأمر في قانون الاستثمار بإدخال نصوص جديدة تمنع عمليات الرهن إلا بعد قيام المشروع، ولفت الى قيام كل من ولايتي النيل الابيض والجزيرة بنزع أراضي زراعية وصناعية،وأعلن اعتزام وزارته مراجعة ما يسمي “بالشركات الرمادية” وهي الشركات الحكومية التي تعمل في خدمات القطاع الخاص، وذلك لإخراج الدولة من عملية التجارة والإنتاج بموجب توصيات الحوار الوطني،وتوقع الفاضل عودة التعامل المصرفي بين السودان والبنوك العالمية بعد رفع الحظر الامريكي كلياً عن البلاد بحلول الـ12 اكتوبر الجاري،وقال : منذ الآن بدأت المعاملات تنساب بالدولار وإستطاع المستثمرين فتح إعتمادات لشراء المنتجات السودانية نتيجة تجميد العقوبات المصرفية الجزئي.