أفريقيا برس – السودان. نفى بنك الخرطوم اتهامات طالته بايقاف اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية بين العملاء، في محاولة لإخفاء تتبع حركة تحويلات مالية لقادة في الدعم السريع المدعومة من الإمارات وقادة في قحت.
وقال بنك الخرطوم في بيان ” يود بنك الخرطوم ان يلفت انتباه العملاء الكرام والمهتمين الي ان بعض الجهات الخارجية قد تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة بشأن ايقاف اجراءات تتبع الحسابات.
واكد رئيس وحدة الالتزام ببنك الخرطوم وفق البيان ان اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم ايقاقها بأي شكل من الاشكال.
وكل الاستفسارات التي ترد من الجهات الرقابية والقانونية وفقا للاجراءات المصرفية المتبعة يتم النظر فيها ومتابعتها والرد عليها باسرع مايمكن
ولا يوجد أي تحويل لا يمكن الرجوع إليه وتتبعه، ولكن لا يتم ذلك إلا وفق الضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشان.
واضاف كما نؤكد ايضا أن خدمة تتبع الحسابات تعمل وفق قنوات محددة بين الجهات القانونية والرقابية وبين إدارة البنك.
وقال البنك ” الغريب في الامر ان يفتي اي شخص بايقاف هذة الخاصية وهي غير متاحة للاشخاص بل يتم تفعيلها عبر اجراءات قانونية محددة.
وكان الكاتب لام دينق نوت شول قال ان بنك الخرطوم تحول من بوابة للثقة إلى منصة مظلمة لتهريب الأموال وتساءل في مقال ” هل يخدم البنك مسارات تمويل الجنجويد وقحت؟
ينشر تاق برس نص مقال لام دينق..
في تطوّر خطير ومُريب لا يمكن تفسيره بالبديهيات المصرفية ولا حتى بالأعذار التقنية، أقدم بنك الخرطوم على إيقاف أهم خاصية في منظومته الإلكترونية:*
*خاصية تتبّع التحويلات المتسلسلة من حساب إلى آخر.*
*هذه ليست مجرد ميزة…*
*هذه هي عين النظام الرقابي، والبوابة التي تمنع تحويل السودان إلى غابة مالية، والسلاح الوحيد الذي تمتلكه السلطات لمراقبة حركة الأموال في زمن الحرب.*
*وقد حصلتُ شخصيًا على معلومات مؤكدة من مصادر مصرفية رفيعة داخل البنك وخارجه تفيد بأن إيقاف هذه الخاصية لم يكن خطأً تقنيًا، بل قرارًا متعمّدًا تم اتخاذه في غرف مغلقة، وبضغوط من أطراف ذات نفوذ لا علاقة لها بسلامة الاقتصاد السوداني.*
*من المستفيد من دفن مسارات الأموال؟*
*بحسب المعلومات التي وردتني، فإن قرار تعطيل خاصية التتبع جاء في الوقت نفسه الذي تشهد فيه البلاد تحركات مالية واسعة لأفراد وقادة مليشيا الجنجويد المدعومة إماراتيا.إضافة إلى نشاط محموم لشبكات محسوبة على قحت تستعمل واجهات مدنية لتحريك أموال ضخمة داخل وخارج السودان.*
*الخاصية التي تم تعطيلها كانت تسمح للجهات الرقابية بمعرفة:*
*من أين بدأ التحويل؟*
*لمن انتقل؟*
*وكيف تم تدويره بين عدة حسابات لإخفاء وجهته النهائية؟*
*والأهم:*
*كانت هذه الخاصية تكشف “تربيط” الحسابات التي تُستخدم لتمرير الأموال بين عدة وسطاء لطمس الأصل الحقيقي للأموال.*
*والآن… كل هذا اختفى.*
*فهل هو صدفة؟*
*أم خدمة مباشرة لممرات التمويل غير الشرعية؟*
*مصادر تكشف: “تعطيل الخدمة جاء بعد اعتراضات من جهات نافذة”*
*مصادر داخل البنك فضّلت عدم كشف هويتها أكدت أن الإدارة كانت تعلم خطورة القرار، لكن ضغوطًا خارجية مرتبطة بأطراف سياسية وميدانية دفعت باتجاه تعطيل الخدمة “لأسباب تتعلق بالوضع الأمني” على حد وصفهم.*
*لكن الحقيقة، وفقًا لمصادر أخرى، أن تعطيل هذه الخدمة أتاح:*
*مرور أموال ضخمة تخص أفرادًا من قوات الدعم السريع دون تتبع.*
*تسهيل دخول أموال تُستخدم في شراء معدات واتصالات وتحركات ميدانية.*
*تمويل شبكات سياسية تتبع لقحت تعمل على تحريك الشارع والتحالفات الخارجية.*
*والمصيبة أن كل ذلك يجري دون قدرة السلطات على معرفة المسار الحقيقي للأموال.*
*هذا ليس خطأ… هذا تفكيك مُمنهج للرقابة المالية*
*السودان يعيش حربًا معقدة ومفتوحة، وغياب الرقابة المالية يعني أن الأطراف المسلحة تحصل على أكسجين إضافي يطيل عمر الحرب ويدمّر ما تبقى من الدولة.*
*تعطيل خاصية التتبع يعادل رفع كاميرات المراقبة من أكبر مؤسسة مالية في البلد.*
*فهل يُعقل أن يحدث هذا بالصدفة؟*
*أم أن هناك من يريد أن تمر الأموال خلف ظهر الدولة؟*
*بنك الخرطوم مطالب برد عاجل*
*أنا، لام دينق نوت شول، أوجّه سؤالًا مباشرًا لإدارة البنك:*
*من اتخذ القرار؟*
*ولماذا تم ذلك سرًا؟*
*ولماذا ي coincides مع نشاط مالي مكثف لجهات مسلحة وسياسية؟*
*ولماذا لم يتم إصدار بيان للرأي العام؟*
*الصمت في هذه القضايا ليس حيادًا…*
*الصمت تواطؤ.*
*الخلاصة*
*نحن أمام قرار لا يمكن تفسيره إلا بأنه يخدم مسارات مالية مظلمة تتحرك في السودان اليوم، من مليشيات إلى حواضن سياسية وشبكات ضغط تعمل خارج القانون.*
*وإذا لم تتدخل الحكومة والجهات الرقابية فورًا، فإن بنك الخرطوم سيكون قد فتح عمدًا أو تحت ضغط أخطر ثغرة مالية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب.*
لام دينق نوت شول
