كشف الجهاز المركزى للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم السنوى تراجع إلى 24.76 % فى نوفمبر قياساً بـ 33.08% فى الشهر السابق فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لإنعاش الاقتصاد.
ويواجه الاقتصاد السودانى صعوبات منذ انفصال الجنوب عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسى للعملة الصعبة والدخل الحكومى.
وانخفض الجنيه السودانى منذ أكتوبر بعدما رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا كان مفروضا على الخرطوم منذ 20 عاما مما شجع الشركات على زيادة أحجام الواردات وفرض ضغوطا على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.
ويبقي البنك المركزى سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار بأسعار متدنية لكن عدم توافر العملة الأجنبية فى القنوات الرسمية يعنى أن التجار مضطرون إلى اللجوء للسوق الموازية التى يجرى فيها تداول الدولار بما يقارب ضعف سعره الرسمى.
وفى تقرير نُشر هذا الأسبوع، حث صندوق النقد الدولى السودان على تحرير سعر صرف عملته وتشديد السياسة النقدية لجذب استثمارات وإنعاش الاقتصاد.
وبعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية، أعلن السودان حزمة سياسات تشمل قيودا صارمة على الواردات بهدف دعم عملته.
