قفز سعر الدولار لمستويات قياسية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي مسجلاً 21,2 جنيها، مقارنة بـ 20,5 جنيه الأحد، فيما أطلق خبير إقتصادي تحذيرات جدية من إستمرار إرتفاع الدولار وشدد على صعوبة إرجاع الأمر الى نصابه في أي وقت لاحق.
وإعتبر تجار يعملون بالسوق الموازي ان الزيادة كبيرة مقارنة بسعر اليوم السابق متوقعين تسجيل الجنيه السوداني تراجعًا أكبر في مقبل الأيام ما لم يتدخل بنك السودان ويضخ كميات من الدولار فى الصرافات والمصارف.
وعزا الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي د. محمد الناير تراجع قيمة الجنيه ، مقابل الدولار الى القرار الأميركي بتمديد مهلة البت فى رفع العقوبات الاقتصادية لثلاثة أشهر تنتهي فى أكتوبر القادم.
وقال ” رغم إن القرار لم يأت بجديد وابقى الأمر على ما كان عليه خلال الستة شهور الماضية، لثلاثة أشهر آخرى ، وحافظ على حق السودان فى الرفع الجزئي للحظر الاقتصادي الذي تم فى يناير”.
وتابع ” ايضاً السودان سيستفيد من قرارمكتب مراقبة الاصول الاجنبية فى وزارة الخزانة أوفاك بان تنساب التحويلات المصرفية من والى السودان والتجارة الخارجية فيما يخص الصادر والوارد”.
وأفاد الناير أن عددًا من تجار العملة استبقوا موعد البت فى رفع العقوبات فى 12 يوليو الماضي
بزيادة سعر الدولار لـ”تحقيق أقصي أرباح ممكنة بحكم أنهم وضعوا السيناريو المتشائم وجعلوا الدولار يرتفع قبل القرار، و من الطبيعي بعد القرار أن تزول الزيادة ولكن يبدو ان الزيادة التي حدثت لم يقابلها بنك السودان بضخ كميات من النقد الأجنبي بالمصارف”.
ونبه الخبير الاقتصادي الناير الى أن الاقتصاد السوداني أصبح يتأثر باي قرار ” حتي لو كان شائعة”.
مشيراً الى أن الخبراء الإقتصاديين أكدوا منذ يناير الماضي عدم تراجع معدل التضخم وأن سعر الدولار لن يستقر أمام الجنيه، إلا بزيادة الانتاج والانتاجية ، من خلال تقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات ، لتقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ حوالى 5 مليارات دولار وقال الناير “هذا الحل لن ياتي فى المدي القصير ويحتاج لعامين او ثلاثة لتحقيقه”.
وإعتبر الخبير الإقتصادي ان الحل فى المدي القصير يعتمد بشكل أساسي على تحويلات المغتربين، وأضاف ” انا استغرب لجمود الدولة وعدم تجاوبها مع هذا الحل “، مشيراً الى انه من الحلول الناجعة لمشكلة النقد الأجنبي ، لافتاً الى ان تحويلات المغتربين تقدر بـ”4-6 ” مليار دولار سنوياً.
وانتقد الناير سياسية الحافز التي طبقها بنك السودان فى نوفمبر العام الماضي لجذب تحويلات المغتربين وقال “سياسة الحافز غير صحيحة لانها غير مقرونة بحوافز تشجيعية للمغتربين لضمان انسياب النقد الأجنبي ما يجعل السوق الموازي مقارب للسوق الرسمي”.
وأوضح ان الفترة القادمة ستشهد تحويلات اضافية للمغتربين ، بعد عودة عدد كبير من الأسر السودانية من السعودية بعد فرض رسوم على المقيمين.
وقال ” هذه الأسر العائدة كانت تنفق شهرياً نحو 3500 ريال سيتم تحويل هذه المبالغ للداخل وسيمتصها السوق الموازي وتستفيد منها القنوات غير الرسمية”، وتابع ” لابد من اصدار قرار فوري والا اذا استمر تصاعد الدولار بالوضع الحالى سيكون من الصعب اعادته مرة ” .