بدأ قطاع الحكم والإدارة بالمجلس الوطني عقد اجتماعاته لمناقشة مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام 2019م برئاسة الأستاذ عثمان آدم نمر رئيس القطاع والذي استهل حديثه بأن هذه الموازنة تأتي في شكل برامج وأهداف أهمها الاستقرار الاقتصادي وإصلاح الخدمة المدنية.
من جانبهم أبدى الاعضاء ملاحظاتهم في مرحلة السمات العامة، مشيرين إلى أن هناك دمجا في مستويات الحكم المحلي في ميزانية البرامج، مطالبين بتقوية الحكم المحلي ورفده بالموارد البشرية والمالية ليؤسس لقاعدة المنهج التشاركي.
وثمن الأستاذ أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء دور لجنة قطاع الحكم والإدارة لمناقشتها للموازنة في مرحلة السمات العامة، وأكد أن موازنة هذا العام جاءت مستوعبة لمتطلبات المرحلة لمعالجة المشكلة الاقتصادية.
ومن ثم واصل الأعضاء مناقشتهم قانون الموازنة بأن يكون البرلمان جزءا من معالجة الأزمة، مؤكدين ضرورة أن تكون وزارة المالية هي من تقيم على المال العام، مطالبين بضبط السوق وكبح جماح الأسعار وتطبيق القانون على المتفلتين من التجار والسماسرة مع مراجعة سعر الدولار الجمركي مع عدالة توزيع الموارد والسلطة وفرض هيبة الدولة ومحاربة المفسدين وضبط عمليات التهريب ووقف الاستدانة والقروض المالية والعمل على ضرورة الهجرة العكسية وحسن إدارة هذه الموازنة والمتابعة والتقويم والمحاسبة.
فيما أوضح الأستاذ أزهري موسى ممثل وزارة المالية أن هذه الموازنة موازنة برامج، مؤكدا أنه تم إنشاء إدارة للمتابعة والتقويم لمتابعة تنفيذ المشروعات، وأن معظم ما جاء بالموازنة يصب في خانة دعم معاش الناس، وأبان أن وزارة المالية تدفع 35 مليون جنيه يوميا بصورة مباشرة في تنفيذ مشروعاتها بالإضافة إلى تحسين الأجور.
بينما أوصى قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية برئاسة الطيب مصطفى بضرورة خفض الإنفاق الحكومي وأهمية دعم شريحة الفقراء وحماية البيئة وتفعيل قانون جرائم المعلوماتية والاهتمام بالمستشفيات المرجعية، مطالبين برفع الأجور ودعم بنوك التمويل الأصغر إلى 12% من أرصدة البنوك، داعين لرفع نسبة التغطية العلاجية وضبط الخطاب الإعلامي، مطالبين بزيادة النسبة المخصصة للتعليم والاهتمام بالشباب والرياضة وصحة الأمومة والطفولة .