افريقيا برس – السودان. رفض عدد من المزارعين توصية المؤتمر الزراعي بتبعية البنك الزراعي لوزارة الزراعة , مشيرين الي ان وزارة الزراعة ليس من اختصاصها التمويل بل وضع السياسات والحزم التقنية بجانب الارشاد الزراعي , واكدوا رفضهم القاطع للتبعية وحذروا منها.
اشار المزارع بولاية النيل الابيض حسابو ادم عبد الرحمن الى ان البنك الزراعي مسئولية وزارة المالية وبنك السودان وليس وزارة الزراعة, وقال في حديثه لـ ( السوداني ) نرفض ضم البنك للزراعة.
وحذر من أن يؤدي تنفيذ هذه التوصية لضياع للإنتاج كله , داعياً كافة المزارعين لمناهضة ذلك, وناشد الجهات العليا بعدم تنفيذه والا بعد التشاور مع المزارعين.
و اشار المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الاول علي حويري الي ان وزارة الزراعة ليس من اختصاصها التمويل وانما معنية بتوفير التقانة والمرشد الزراعي , وقال في حديثه ل ( السوداني ) ان التمويل من اختصاص وزارة المالية وهو جهة تمويلية تمول المزارعين وكل البنوك تتبع لبنك السودان , مطالباً بتكوين محفظة لتمويل الموسم لتسهيل عمليات التمويل.
وقال حويري نحن كمزارعين جربنا كل السياسات التمويلية ابتداء من بنك المال ومحفظة البنوك وبنك السودان ووجدنا أفضل تجربة كانت الزراعة التعاقدية مع الشركات , مطالباً بوضع قانون للزراعة التعاقدية مع الشركات لتنظيم الزراعة ، لافتاً الى ان الشركات تؤجل الديون ولكن البنوك لا تعرف الأسعار وبالتالي نفضل الزراعة التعاقدية عبر الشركات.
و قال ممثل المزارعين بمكتب فحل جنوب الجزيرة المزارع عثمان ابراهيم ان البنك الزراعي يتبع لوزارة المالية وهو أحد أذرعها ويتبع لسياساتها وقام بدور مقدر في الآونة الاخيرة وجاري التحسين في ادائه اكثر ليكون اكثر فاعلية.
واكد في حديثه لـ ( السوداني ) ان تبعيته لوزارة الزراعة تنقص من ادائه وتقيده بقوانين وزارة الزراعة مشيراً الي وان وزارة الزراعة معنية بالتقانات ومستجداتها ووضع السياسات الزراعية وستؤدي تبعيته لتراجع ادائه. السوداني
