وجهت الحكومة السودانية انذاراً، قالت إنه الاخير، لشركة “سبيرين” الروسية، ومنحتها مهلة لثلاثة اشهر، للالتزام بالعقد الذي تم توقيعه بينهما او إلغائه رسميا، وذلك بعدما فشلت الشركة في الايفاء ببنود الاتفاق، وفي استخراج كميات الذهب التي التزمت بإستخراجها خلال ستة شهور من توقيع العقد، والتي قالت إن عائد السودان منها سيبلغ (5) مليارات دولار.
وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السماني الوسيلة في تصريحات صحفية، عقب اجتماعه مع وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم، ان وزارة المعادن قامت بمنح شركة سبيرين إمتياز التنقيب عن الذهب دون ان تتحقق من المعلومات التي ذكرتها الشركة في ديباجة التعريف الخاصة بها، مع ان الواجب ان تفحص الوزارة تلك المعلومات، لان التراخيص ينبغي الا يُمنح الا للشركات ذات الجدية العالية والمعرفة الفنية والقدرات المالية الكبيرة.
وقال الوسيلة، إن وزير المعادن ابلغه بان الشركة خرقت بنود الاتفاق ولذلك تم منحها انذاراً نهائياً للايفاء بما وعدت به او إلغاء العقد. وان عمليات المراجعة سوف تشمل كل الشركات العاملة في محال التنقيب عن الذهب.
وكان وزير المعادن السابق احمد صادق الكاروري، قد وقع عقدا مع شركة “سبيرين” الروسية، في يوليو من العام 2015م، وذلك بعدما اقنع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بجدوى الخطوة وامكانيات الشركة، الامر الذي جعل توقيع العقد يتم في القصر الجمهوري في مخالفة واضحة للبرتكول المتبع في مثل تلك الاتفاقيات.
وسريعا شكك مستشار وزارة المعادن في روسيا محمد احمد صابون في شركة سبيرين، وقال انها لا تملك اي ثقل مالي في روسيا ولا تملك السمعة والامكانيات التي قدمتها للحكومة السودانية.
ولكن وزارة المعادن شنت هجوما على مستشارها صابون، وقالت ان موقفه الناقد لشركة سبيرين سببه أن توقيع العقد تم دون مشورته، ونوهت الوزارة الى ان الشركة قدمت أوراقها معززة بخطاب رسمي من وزير الاقتصاد الروسي، وأنها حائزة على شهادة ووسام رفيع من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.