أفريقيا برس – السودان. وجه والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بضرورة الإعداد خلال هذه المرحلة الطارئة مشروعات من شانها تقليل نسبة الفقر بجانب مخاطبة شركائها من المنظمات الأممية، والعالمية، والوطنية بدعم ضروريات الحياة وخاصة فيما يتعلق بخدمات المياه، والصحة.
كما وجه خلال لقائه اليوم بمقر وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالفاشر بمديري الإدارات والاقسام وذلك أمتدادآ لزياراته التي يقوم بها هذه الايام للوزارات برفقة اعضاء مجلس الحكومة بهدف الوقوف على الأداء في المرحلة الماضية وخططها للعام الحالي ؛ وجه الوزارة بمراجعة برنامج الدعم الاجتماعي بجميع محليات الولاية للتأكد من ذهاب الدعم للمستحقين.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمعالجة قضايا الأطفال فاقدي الرعاية والسند.وقال بخيت ان الولاية مقبلة علي شهر رمضان المبارك مما يحتم على الوزارة أهمية الاستعداد المبكر لهذا البرنامج وذلك بإعطاء النازحين بمراكز الأيواء والمخيمات الأولوية في توزيع الدعم والمعينات الغذائية.
وكشف في هذا الصدد عن حصول حكومة الولاية على سلعة الدقيق من حكومة إقليم دارفور سيتم توزيعها لمراكز إيواء النازحين بالفاشر والمحليات المستضيفة للنازحين خلال الأيام المقبلة. وثمن بخيت الجهود المبذولة من قبل الوزارة تجاه المتضررين بالحرب طيلة الفترة السابقة بالإضافة لأدوراها المتعاظمة تجاه المجتمع.
من جهته إستعرض المدير العام لوزراة الرعاية والتنمية الإجتماعية إبراهيم موسي حسن الأدوار الإجتماعية والخدمية التي تضطلع بها وزارته تجاه المجتمع، فصلآ عن الاختصاصات المنوطة بها لاسيما السياسات الاجتماعية المتكاملة التي تعزز عمل القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة.واضاف ان الوزارة تمكنت العام الماضي من تنفيذ العديد المشروعات والأنشطة تمثلت
في تنظيم الجلسات التوعوية عن حماية الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة لتظيم جلسات تنويرية عن الذخائر غير المنفجرة ؛ودورات تدريبية حول الدعم النفسي والاجتماعي، والمهارات الحياتية، وكيفية لم الشمل. وقال حسن ان الوزارة قد تمكنت كذلك من تنظيم ورش عمل عن إدارة الحالة، وتكوين شبكات الحماية المجتمعية، علاوة على توزيع أكياس الكرامة بدور الإيواء.
وقطع حسن ان اهم ملامح خطة الوزارة للعام 2024، تتركز في العمل على خفض معدلات الفقر المدقع والقضاء على الجوع، وتعزيز الضمان الاجتماعي والاقتصادي من مخاطر الأمراض عبر التغطية الشاملة وذلك بإدخال الشرائح المستهدفة تحت مظلة التأمين الصحي بنسبة لا تقل عن 90%، بجانب تحقيق التغطية بالخدمات الاجتماعية مع مراعاة العدالة في توزيعها، وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها علاوة علي تعزيز البناء الاجتماعي لبناء مجتمع متكامل يراعي ويحفظ حقوق كبار السن، واليتامى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشرائح الضعيفة، والمساهمة في معالجة المظاهر السالبة.
وعدَّد حسن، التحديات التي تجابه الوزارة وعلي رأسها ضعف التنسيق بين الوزارة والإدارات الإشرافية والمنظمات التي تعمل في قطاع الحماية، بجانب ضعف المكون المحلي في سبيل تنفيذ الأنشطة والبرامج.
إلي ذلك أكدت إدارات الوزارة أهمية إحكام التنسيق مع الوزارات والوحدات الإشرافية لتقديم الخدمات للمواطنين.وطالبوا حكومة الولاية بالمساهمة في إنشاء مكاتب للباحثين الاجتماعيين بالمحليات حتى يؤدوا دورهم المنوط بهم علي الوجه الاكمل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
