أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارات جمهورية بتشكيل خمسة مجالس رئاسية، برئاسته، ومشاركة نائبيه ومساعديه، وبعض الخبراء والمختصين، وذلك تنفيذاً للبرنامج التركيزي الذي طرحه الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية في أكتوبر الماضي.
وجاء تشكيل رئيس الجمهورية للمجالس بقرارات جمهورية، عملاً بأحكام المادة “58” من دستور البلاد الانتقالي، وتشمل إنشاء “مجلس لشؤون رئاسة الجمهورية، المجلس القومي للاقتصاد الكلي، المجلس القومي للإعلام، المجلس القومي للسياسة الخارجية، ومجلس السلام والوحدة.
وأعلن الرئيس عن إنشاء آليات لمتابعة الأداء الكلي لأجهزة الدولة لتنفيذها محاور البرنامج، في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.
ويستهدف البرنامج تحقيق السلام الشامل وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانوني، وتوفير البيئة الملائمة للعودة الطوعية للنازحين، واستكمال بناء نموذج اقتصادي يعتمد في النمو على قاعدة عريضة من المواطنين وينفذ مشروعات تركيزية للخدمات، وفق مراحل زمنية مؤقتة تتابع شهرياً على صعيد كل ولاية ومحلية.
في المقابل قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في حكومة الوفاق الوطني بالسودان، إن حزبه لا يعترف بخمسة مجالس سيادية شكلها البشير برئاسته.
وأكد كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي إن المجالس السيادية التي أعلن تشكيلها رئيس الجمهورية بقرار جمهوري لم يتم حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني.
وأضاف أن سلطة الرئيس ليست مطلقة، وأنه بهذا القرار يكون “سفه الحوار وأحزابه والتوافق السياسي تجاه ما يلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني”، وزاد “هذا ليس المتفق عليه”.
ورأى كمال عمر، وهو أحد أبرز مهندسي عملية الحوار الوطني، أن عضوية المجالس التي تضمنها القرار الجمهوري محض “تكرار لشخصيات حزب المؤتمر الوطني المتمكنة في مفاصل الدولة”.
وتابع “ما تم هو قرار للمؤتمر الوطني، لا سند له في مخرجات الحوار.. لن نعترف به، لأنه خبز بائر صنعه المؤتمر الوطني وسيأكله وحده. هذه مائدة مسمومة الأحزاب.. المحترمة لن تأكل منها”.
وأيد المؤتمر الشعبي، بزعامة علي الحاج، مشروع الحوار الوطني الذي أفضي لدخوله الحكومة الحالية منذ بداية إطلاقه في مطلع العام 2014 لكن قيادات في الحزب الذي شارك على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان والجهاز التنفيذي باتت مؤخرا تمتعض من تجاوزها في القرارات الحكومية المصيرية.
واعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي قرار تشكيل المجالس السيادية “تكرارا لحالة الفشل”، قائلا إن الحزب الحاكم استأثر بكل القرارات وكل المؤسسات التي تسفر عن مخرجات الحوار هي “مؤسسات خالصة للمؤتمر الوطني”.
وأوضح أن كل القرارات ينبغي أن تكون داخل اللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني بالتوافق، وهو ما لم يحدث عند تشكيل المجالس السيادية ولا عند وضع الموازنة المالية للعام 2018، ولا حتى عند إضافة أعضاء في اللجنة نفسها.
وقال إن “المجالس السيادية طبخة طبخها المؤتمر الوطني، سمعناها في الإعلام.. حتى نهجه القديم بشاوروهم وخالفوهم لم يعد واردا الآن”.
وتوقع كمال عمر أن يتم تشكيل المفوضيات التي نص عليها مؤتمر الحوار الوطني بذات الكيفية، بدون توافق أحزاب الحوار.
وشدد عمر أن “المأساة” زادت الآن باسم الحوار الوطني، الذي “قُزم” على يد الحزب الحاكم، وزاد “نحن في حلٍ عن الدفاع عن عملية الحوار”.
وقال إنه “لا بديل سوى توافق الأحزاب الكبرى والحركات المسلحة على وضع انتقالي يؤسس للإصلاحات”.
