قرر بنك السودان المركزي، الخميس، تحديد سعر تأشيري جديد للدولار إبتداءًا من الأحد المقبل، وتوقع خبير اقتصادي أن يكون سعر الدولار الرسمي 18 جنيها زائدا حافز في حدود 80% ـ 90% ليقترب من سعر السوق الموازي.
وبحسب منشور لبنك السودان المركزي صادر يوم الخميس فإنه “اعتبارا من يوم الأحد وفي إطار سياسة سعر الصرف المرن المدار سيقوم بنك السودان باحتساب السعر التأشيري باستيعاب حافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات في السعر التأشيري والأسعار المعلنة للبيع والشراء بواسطة البنك المركزي والمصارف وشركات الصرافة”.
وإستثنى المنشور الودائع الإستثماريه وحساب “جاري” الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر من جملة الخصوم الخاضعة للإحتياطي النقدي القانوني.
وعزا المنشور الأمر تماشياً مع متطلبات المرحله بتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الإنتاجيه، وتمكين المصارف من تعزيز قدرتها الإستثماريه.
وطالب البنك المركزي المصارف بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن.
وقال إن “على المصارف تطبيق الأسعار المعلنة وفقا لأحكام هذا المنشور على كافة المعاملات بما في ذلك التي كانت تتم بالسعر زائدا الحافز”.
وكان السعر التأشيري المحدد من قبل بنك السودان المركزي يبلغ ٨.٥ جنيهاً مقابل الدولار.
كما أصدر بنك السودان المركزي منشورا آخرا خاص بالمصدرين والمستوردين ألغى بموجبه سياسة كان يتبعها البنك المركزي بخصم 18% من الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن ” الخطوة “شبه تعويم أو تعويم جزئي” للعملة المحلية “الجنيه”.
وأكد الناير أن سعر الصرف المرن المدار هي سياسة معلنة لبنك السودان منذ مطلع الألفية الثانية وحققت نجاحات كبيرة مع تحسن الإيردات بسبب النفط، لكن بعد انفصال جنوب السودان وذهابه بحوالي 75% من إنتاج النفط أصبحت هذه السياسة غير مجدية.
وأوضح أنه وطبقا للمنشور فإن السعر التأشيري سيكون 18 جنيها ـ وهو السعر الرسمي الذي أقرته موازنة العام 2018 ـ، زائدا 80 ـ 90% حافز.
وتابع قائلا “هذا يعني شبه تعويم للجنيه أو تعويم جزئي لمجاراة السوق الموازي وإعطاء حافز إضافي”. وزاد “الخطوة أفرغت محاولات توحيد السعرين الرسمي والموازي من محتواها”.
وأكد الناير أن المنشور غالبا ما سيجعل سعر صرف يقترب من السوق الموازي في حدود أكثر من 20 جنيها.
