جدد مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير عمر دهب التزام السودان الكامل بالعدالة،وأوضح أن علات هذه محكمة الجنايات الدولية لا تنحصر في تناقض مواد القانون الذي تعمل على إنفاذه وهو نظام روما الأساسي فحسب، وأضاف إنها ازدادت اتساعا وتفاقما بسبب فسادها وبسبب الاستغلال السياسي البشع لها وبسبب الانتقائية البغيضة التي تنتهجها والتي أدت إلى استهدافها للقادة والمسئولين الأفارقة دون غيرهم في كل أنحاء العالم.
وأشار دهب خلال رده وتعليقه على التقرير السابع والعشرين للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتم تقديمه مرتين كل عام لمجلس الأمن إلى أن برقيات (ويكيلكس) المسربة في فبراير ٢٠٠٩ أعطت لمحة عن مدى استغلال المحكمة لبلوغ أهداف ومطامع سياسية ضيقة لبعض الدول باسم العدالة الجنائية.
وأشار دهب لما أسماه الأكاذيب التي اعتمدت عليها بعض الدوائر في دارفور سعيا منها لإطالة أمد النزاع ووقف عملية التطبيع الجارية في دارفور مثل شن القوات الحكومية هجمات أرضية وجوية في دارفور واستعمال السلاح الكيميائي وصولا للمساس باستقرار البلاد الأمني والسياسي والمجتمعي.
ودعا دهب أعضاء مجلس الأمن إلى الاستجابة لرغبة القادة الأفارقة التي عبروا عنها واتخذوا قرارا بشأنها في قمتهم الأخيرة في أديس أبابا بوضع حد للإلتباس الذي اختلقته المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحصانات التي وفرها القانون الدولي العرفي والمدون، التي يتمتع بها رؤساء الدول والمسئولون والتي جرى التشكيك فيها لاستهداف دول ومسئولين بعينهم.
وأضاف أن القادة الأفارقة طلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية تضع حدا لهذا التناقض والتضارب وتابع أن استجلاء موقف القانون الدولي من هذه المسألة خدمة للعدالة والإنصاف.
إلي ذلك طالب مندوبو الدول الإفريقية أعضاء مجلس الأمن مجلس الأمن بتصحيح الخطأ الشنيع الذي ارتكبه بإحالة الوضع في دارفور لهذه المحكمة، وأعلنوا عن التزامهم بالموقف الافريقي. وركز مندوب اثيوبيا الدائم في الامم المتحدة الدكتور تيكيدا ألمو بصفة خاصة على دور الرئيس عمر البشير في تحقيق السلام في السودان والقارة الإفريقية.
