أكد الخبير والمستشار القانوني سلام مدني المحامي أن لدى السودان قانون ينظم عملية التظاهر مبيناً أن القانون في ظل ثورة ديسمبر المجيدة وتحت شعاراتها حرية – سلام – عدالة يهدف لتأمين وتسهيل حرية التعبير وليس كما كان في عهد النظام السابق يستخدم القانون لتكميم الافواه وقمع المعارضين.
وقال سلام في تصريح صحفي لوكالة السودان للانباء على خلفية أحداث مدينة مدني المتعلقة بما صاحب تظاهرات الزحف الاخضر وحدوث إحتكاكات وإصابات وسط المواطنين هناك أن التظاهر غالباً مايحدث بناءاً على تصديق من الشرطة ويحدد له مسارات وهتافات معينة ويتم تأمينه بواسطة قوة من الشرطة بصحبة قاضي أو وكيل نيابة حتى لاتحدث أي إحتكاكات تهدد الامن والاستقرار والسلامة العامة بخروج التظاهرة من مسارها المرسوم لها سلفاً بموجب التصديق القانوني الممنوح.
وأبدى سلام مدني دهشته من منح السلطات في ولاية الجزيرة ترخيص وتصديق لتظاهرة لحزب تم حله بموجب القانون مشدداً على ضرورة عودة جهاز الامن الداخلي للشرطة التي تستطيع جيداً التعرف على مقدمي طلب الحصول على تصديق التظاهر إن كانوا ينتمون لجهة محظورة أو جهة أو حزب يسعى لخلق بلبلة وإخلال بالامن والسلامة العامة للمواطن موضحاً أن الشرطة في الاساس قوة مدنية رسمية.