قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إنه درس كل الخيارات ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع القرار المرتقب إعلانه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني عشر من الشهر الجاري بشأن العقوبات الأحادية المفروضة على السودان.
وبحث إجتماع مشترك جمع القطاعين الاقتصادي والسياسي للحزب كل الخيارات المنظورة ومايناسبها من خطط للتعامل مع القرار.
وأمن الاجتماع الذي ترأسه نائب الرئيس للشؤون الحزبية م. إبراهيم محمود حامد، على أن السودان قد أوفى بما عليه من التزامات لرفع العقوبات ومالحق منها من آثار على الشعب.
وأقيم الاجتماع من أجل تفاكر حول متطلبات المرحلة في ظل التوافق السياسي الذي يسود البلاد كنتيجه أساسية لمخرجات الحوار الوطني.
وقال رئيس القطاع السياسي جمال محمود، في تصريحات صحفية، إن الإجتماع درس الخيارات المطروحه وما يناسبها من خطط التعامل.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد على أن كل ما يدور في الساحة حالياً إيجابي ويدعو للتفاؤل سواءً داخلياً أم خارجياً”.
وركز الاجتماع “على الأولويات المطلوبة لزياده الإنتاج لا سيما وأن موازنه العام القادم تجيء في ظل تحديات حقيقه تتطلب تضافر الجهود لجعلها موازنة تمس بصورة مباشرة معاش الناس وتهئ البيئه المناسبة لجلب الاستثمارات، خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة بعد الثاني عشر من أكتوبر الجاري وما يخرج بعده من مالات”.
وأمن المشاركون على ضرورة دعم سياسات القطاع العام والخاص لتعمل مجتمعة لزيادة الإنتاج وتوفير متطلباته والعمل على جلب الاستثمارات الخارجية بالقدر الذي لا يؤثر على المستثمر الوطني.