أفريقيا برس – السودان. أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني د. كامل إدريس قرارا بشأن ضوابط المشاركات الخارجية، حيث حدد فئات المشاركات الخارجية حسب الدرجات الوظيفية على ألا تتجاوز فترة منح المخصصات “10” أيام.
وألزم القرار جميع الوحدات (هيئات – شركات – مصارف متخصصة – مجالس وغيرها) بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المشاركات الخارجية مع الالتزام بالفئات الواردة في القرار “123” لسنة 2023.
واشترط القرار بأن ترسل طلبات المشاركة من الوزارات والوحدات قبل خمسة عشر يوماً من بداية المهمة إلى الأمانة العامة الجلس الوزراء بتوقيع الوزير المختص.
ووجه القرار وزارة الخارجية بإرسال كل دعوات لمشاركات الخارجية الواردة إليها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء دون غيرها لمعالجتها عبر اللجنة المختصة.
ومنع القرار الجديد بصورة قاطعة الإرسال المباشر إلى الوزارات والوحدات؛ على أن تقوم الوزارة بإعداد تقييم موضوعي يوضح النتائج المتوقعة من المشاركة والمضار المترتبة من عدمها.
كما نصت الضوابط أيضا على منح نثرية إضافية لرئيس الوفد على ألا تتجاوز “ألف دولار”، وتزال بالمستندات المستوفية للصرف.
ويتم التنسيق في حالة وصول الدعوات إلى أكثر من جهة مع اللجنة المختصة بالنظر في المشاركات الخارجية وتقوم بتكوين وفد واحد ليمثل السودان.
كما لا تقبل اللجنة المختصة بالنظر في المشاركات الخارجية الرسمية الدعوات الشخصية إلى الوزراء والوكلاء والأمناء العامين وجميع موظفي الدولة.
وشدد القرار على عدم السماح بمشاركة الدستوريين في الورش والمعارض والندوات والأنشطة الاحتفالية والدعوات المقدمة من الشركات الخاصة.
ونص القرار كذلك على تكليف البعثات الدبلوماسية بتمثيل البلاد في بعض المهام الخارجية بتوصية من اللجنة المختصة بالنظر في المشاركات الخارجية وذلك حسب مقتضى الحال.
وحدد القرار بألا يزيد عدد أعضاء الوفد عن” ثلاثة مرافقين” كحد أقصي في المشاركات الدستورية بمن فيهم الوزير، على أن يكون السفر على الدرجة السياحية.
ووجه القرار، وزارات الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة والجهات الأخرى ذات الصلة بإعمال الضوابط اللازمة عند سفر أي موظف حكومي، والتأكد من حصوله على موافقة مجلس الوزراء على المهمة وذلك في الموانئ والمعابر والمطارات.
وأوضح القرار أنه لن يتم النظر في تقنين المشاركات التي تمت دون تصديق من مجلس الوزراء. كما لن يتم النظر في أي مشاركة خارجية للوزارات والهيئات التابعة لها ما لم تستوف كافة تقارير مشاركتها السابقة.
ونوه القرار بأن تقتصر المشاركات الخارجية في الوقت الحالي على المهام ذات “المردود السياسي والاقتصادي” وأن تكون ذات فائدة واضحة للدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
