أفريقيا برس – السودان. قال الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إنه يرفض أي شراكة ثنائية، بين المكونين المدني والعسكري لإدارة شؤون البلاد، وعدَّها غير مجدية. وشدد نائب رئيس الحزب، جعفر الصادق، في مؤتمر صحفي السبت، على ضرورة عدم اقصاء أي تنظيم سياسي في عملية الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية. ووصف حوار الآلية الثلاثية بحسب صحيفة الحراك السياسي، بالمهم جداً، من أجل الوصول إلى توافق بين جميع السودانيين ووضع قواسم مشتركة لحل أزمات البلاد.
وأصدر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) زعيم طائفة الختمية محمد عثمان الميرغني، قراراً بتسمية، إبراهيم الميرغني أميناً للقطاع السياسي، وعثمان حلمي، مقرراً للقطاع السياسي، وعثمان الشايقي أميناً للقطاع التنظيمي، وحافظ سيد أحمد، مقرراً للتنظيم. وسمى القرار الفاتح السر للأمانة المالية، وبخاري الجعلي للجنة الانتخابات، واللواء محمد ميرغني لدور الحزب وآخرين.
وقال جعفر الصادق، إن قرار الميرغني بهيكلة الحزب وتعيين مساعدين ومستشارين وتكوين لجان للانتخابات الهدف منه الدخول في مرحلة جديدة في ترتيب و تطوير لأداء الحزب من أجل الوصول لمؤسسة عملاقة تلبي طموحات الشعب والبلد وتسعى لحكم البلاد.
وأكد رئيس القطاع السياسي، إبراهيم الميرغني، أهمية اصلاح المؤسسة العسكرية وتحييد نشاطها الاقتصادي. وقال إنها مسألة مهمة لا يمكن انجازها بسرعة لكنها تحتاج إلى ارادة سياسية. وأشار إلى ضرورة قيام فترة انتقالية قصيرة، واختيار حكومة كفاءات مستقلة بعيداً عن المحاصصات الحزبية. وأعلن جاهزية حزبه للدخول في الانتخابات المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بالحزب بخاري الجعلي، أن جميع الأحزاب السياسية في السودان بلا استثناء شاركت أو ساهمت أو انضمت للانقلابات العسكرية، بينما وصف حزبه بحزب الانتخابات وليس الانقلابات ـ بحسب تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
