افريقيا برس – السودان. مهم وعاااااجل – مهم وعاااااجل –
التحالف الديمقراطي للمحامينفرعية كرريمنذ تولي النائب العام المكلف لمنصبه طالعنا بعضا من القرارات من ضمنها اعادة وكلاء النيابه الموقوفين لاجل المحاسبه وفقا لقرار اصدره النائب العام السابق بموجبه تم ايقافهم وهو اجراء لايتجاوز كونه اداريا ..اعادهم النائب العام المكلف دون ان يوضح ماهو مصير لجان التحقيق وهل معنى ذلك انه لايعترف بها ولا بشرعيتها ام عفا الله عما سلف ونضيف انه تم شطب الطعن الاداري المقدم من نادي النيابه بالرقم ع.ط 36/2020 والسبب هو ان قرار الايقاف ياتي في اطار المحيط الوظيفي ….كذلك نما الى علمنا ان اعضاء النادي تقدموا بطلب لمجلس السيادة لاعتماد النائب المكلف نائبا عاما لجمهورية السودان وبلا شك هنالك رسائل واضحه وايحائيه من هذه الخطوة.
السؤال الذي يتبادر الى الذهن من هم وكلاء النيابه المشمولين بقرار الايقاف؟؟؟فما ان صدر قرار اعادتهم الا وان امتلأت الميديا بالبيانات التي تمدح في النائب العام المكلف وتذم في النائب المستقيل كل ذلك والبلاد تشهد فراغا قانونيا كبيرا من شأنه ان يعيق ويعطل عمل النيابه وكل الاجهزه العدليه.سبق وان تناولنا في بيانات سابقه خطورة نادي النيابه ومن هم اعضائه ولماذا هجومهم على النائب العام المستقيل واوضحنا انهم بصدد السيطره على النيابه وهاهم الان يجددون ذات العهد في زمن العدالة والديمقراطية ياتي المتلونين ليقفزوا على الثورة ويرتدوا عباءة الثوري ويعملوا علة شيطنة الشرفاء وتكذيبهم .. ويبقى السؤال الاساسي من هو نادي النيابه وهل هو جسم سياسي ام اجتماعي ومن الذي اجاز لائحته الداخليه ؟؟فذلكة تاريخيه حول نادي النيابة ومن أين اتت الفكرة نجد انه لايوجد في قانون النيابه العامه اي نص يشير لتكوين جسم ايا كان نوعه.وللعلم فان النائب العام المستقيل هو الذي اجاز لائحة عمل هذا الجسم والفكرة انه جسم اجتماعي بحسب ماهو متعارف عليه وبحسب اللائحة المجازة فان النادي كيان اجتماعي ثقافي حتى وان كانت من ضمن اهدافه تحقيق شعارات ثورة ديسمبر رغم التناقض بين عضوية النادي وفكرته العامه الا انه خرج عن دائرته إختصاصاته وأصبح جسم مطلبي مما اضطر النائب العام المستقيل الى اتخاذ اجراءات اداريه في مواجهة اعضائه الامر الذي ازعجهم وجعلهم يقودوا حملة شعوا ضده انتهت بايقافهم عن العمل والتحقيق معهم.بعدها تقدم النائب العاما بالاستقاله التي نعتب عليه فيها اذ ان ضرورة المرحلة تقتضي المواجهه وان الاستقاله في هذه الفتره الحرجه تعتبر انكسار غير مبرر ..اننا في التحالف الديمقراطي للمحامين فرعية كرري سبق وان تناولنا من هم نادي النيابة وماهي خلفياتهم ونعدكم بانه لن يهدا لنا بال حتى تستقيم العدالة ويعود الميزان المعوج الى وضعه الطبيعي …سنظل شمسا تهب الضياء ولا تغيب .. سنظل خنجرا مسموما في صدر كل من يحاول التلاعب بالقوانين وتفسيرها لمصلحته …سنقف سدا منيعا لكل محاولات تشوية النيابه العامه ليقيننا بان اصلاح المنظومه العدليه لا يتجزا وان النيابه هي راس الرمح لما بها من دور رئيسي .نقف مع كل الاصوات التي تنادي بتعيين نائب عام قوي مصادم .نتوحد مع كل الاجسام التي تنادي باستكمال هياكل السلطه .نضم صوتنا لكل من يؤمن بان التغيير لابد وان يشمل كل المؤسسات العدليه وغيرها …وقبل ان ننادي بسد الفراغ القانوني لابد من سد كل الفراغات التي من شانها ان تعيق سد هذا الفراغ .نصف ثورة يعني مووتدمتم ودام نضالكمالتحالف الديمقراطي للمحامينفرعية كرريالجمعه 28مايو2021م
التحالف الديمقراطي للمحامين
فرعية كرري
منذ تولي النائب العام المكلف لمنصبه طالعنا بعضا من القرارات من ضمنها اعادة وكلاء النيابه الموقوفين لاجل المحاسبه وفقا لقرار اصدره النائب العام السابق بموجبه تم ايقافهم وهو اجراء لايتجاوز كونه اداريا ..اعادهم النائب العام المكلف دون ان يوضح ماهو مصير لجان التحقيق وهل معنى ذلك انه لايعترف بها ولا بشرعيتها ام عفا الله عما سلف ونضيف انه تم شطب الطعن الاداري المقدم من نادي النيابه بالرقم ع.ط 36/2020 والسبب هو ان قرار الايقاف ياتي في اطار المحيط الوظيفي ….كذلك نما الى علمنا ان اعضاء النادي تقدموا بطلب لمجلس السيادة لاعتماد النائب المكلف نائبا عاما لجمهورية السودان وبلا شك هنالك رسائل واضحه وايحائيه من هذه الخطوة.
السؤال الذي يتبادر الى الذهن من هم وكلاء النيابه المشمولين بقرار الايقاف؟؟؟
فما ان صدر قرار اعادتهم الا وان امتلأت الميديا بالبيانات التي تمدح في النائب العام المكلف وتذم في النائب المستقيل كل ذلك والبلاد تشهد فراغا قانونيا كبيرا من شأنه ان يعيق ويعطل عمل النيابه وكل الاجهزه العدليه.
سبق وان تناولنا في بيانات سابقه خطورة نادي النيابه ومن هم اعضائه ولماذا هجومهم على النائب العام المستقيل واوضحنا انهم بصدد السيطره على النيابه وهاهم الان يجددون ذات العهد في زمن العدالة والديمقراطية ياتي المتلونين ليقفزوا على الثورة ويرتدوا عباءة الثوري ويعملوا علة شيطنة الشرفاء وتكذيبهم .. ويبقى السؤال الاساسي من هو نادي النيابه وهل هو جسم سياسي ام اجتماعي ومن الذي اجاز لائحته الداخليه ؟؟
فذلكة تاريخيه حول نادي النيابة ومن أين اتت الفكرة نجد انه لايوجد في قانون النيابه العامه اي نص يشير لتكوين جسم ايا كان نوعه.
وللعلم فان النائب العام المستقيل هو الذي اجاز لائحة عمل هذا الجسم والفكرة انه جسم اجتماعي بحسب ماهو متعارف عليه وبحسب اللائحة المجازة فان النادي كيان اجتماعي ثقافي حتى وان كانت من ضمن اهدافه تحقيق شعارات ثورة ديسمبر رغم التناقض بين عضوية النادي وفكرته العامه الا انه خرج عن دائرته إختصاصاته وأصبح جسم مطلبي مما اضطر النائب العام المستقيل الى اتخاذ اجراءات اداريه في مواجهة اعضائه الامر الذي ازعجهم وجعلهم يقودوا حملة شعوا ضده انتهت بايقافهم عن العمل والتحقيق معهم.
بعدها تقدم النائب العاما بالاستقاله التي نعتب عليه فيها اذ ان ضرورة المرحلة تقتضي المواجهه وان الاستقاله في هذه الفتره الحرجه تعتبر انكسار غير مبرر ..
اننا في التحالف الديمقراطي للمحامين فرعية كرري سبق وان تناولنا من هم نادي النيابة وماهي خلفياتهم ونعدكم بانه لن يهدا لنا بال حتى تستقيم العدالة ويعود الميزان المعوج الى وضعه الطبيعي …سنظل شمسا تهب الضياء ولا تغيب .. سنظل خنجرا مسموما في صدر كل من يحاول التلاعب بالقوانين وتفسيرها لمصلحته …سنقف سدا منيعا لكل محاولات تشوية النيابه العامه ليقيننا بان اصلاح المنظومه العدليه لا يتجزا وان النيابه هي راس الرمح لما بها من دور رئيسي .
نقف مع كل الاصوات التي تنادي بتعيين نائب عام قوي مصادم .
نتوحد مع كل الاجسام التي تنادي باستكمال هياكل السلطه .
نضم صوتنا لكل من يؤمن بان التغيير لابد وان يشمل كل المؤسسات العدليه وغيرها …
وقبل ان ننادي بسد الفراغ القانوني لابد من سد كل الفراغات التي من شانها ان تعيق سد هذا الفراغ .
نصف ثورة يعني مووت
دمتم ودام نضالكم
التحالف الديمقراطي للمحامين
فرعية كرري
الجمعه 28مايو2021م
