إنتقدت المحكمة الجنائية الدولية تقاعس جنوب إفريقيا في أداء واجبها في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير عندما كان متواجدًا على أراضيها، وإعتبرت أن إحالة القضية الى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن الدولي غير مبرر.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
ورفضت بريتوريا إعتقال البشير أثناء وجوده على أراضيها في يونيو 2015 عندما حل ضيفا لحضور اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج.
وقالت المحكمة في بيان صحفي أصدرته الخميس إنها خلصت إلى أن جنوب أفريقيا لم تتقيد بإلتزاماتها وذلك بعدم إعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا بين 13 و15 يونيو 2015″.
وجنوب أفريقيا هي عضو في نظام روما الأساسي الذي يشكل الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بالأمتثال لأوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة.
وأضاف البيان “خلصت الدائرة إلى أن جنوب أفريقيا، بعد عدم توقيفها عمر البشير أثناء وجوده على أراضيها، فإنها فشلت في الإمتثال لطلب المحكمة بإعتقال البشير وتسليمه خلافًا لأحكام النظام الأساسي، وبالتالي فإنها تعيق المحكمة من ممارسة وظائفها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد البشير”.
غير أن المحكمة قالت إنها لن تحيل فشل جنوب أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها إلى هيئة إدارة المحكمة أو جمعية الدول الأعضاء أو مجلس الأمن الدولي، وإستند هذا القرار جزئيًا إلى جهود جنوب أفريقيا للتعاون من خلال السعي إلى إصدار حكم بشأن القضية.
وعقب جدل البشير أبلغت حكومة جنوب أفريقيا المحكمة الجنائية الدولية بإعتزامها الإنسحاب من نظام روما الأساسى بيد أن المحكمة العليا في بريتوريا قالت إن هذه الخطوة غير دستورية وأمرت رئيس جنوب أفريقيا بالتراجع عنها.
لكن من جانبه يقول الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا إنه عازم على الانسحاب من محكمة جرائم الحرب.