عقدت اللجنة الطارئة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، حول أداء حكومة الوفاق الوطني من إبريل وحتى سبتمبر وخطتها للعام 2019 وأوضاع الاقتصاد وموجهات موازنة العام المقبل، عقدت اجتماعا اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني، رئيس اللجنة د. بدرية سليمان.
وثمنت د. بدرية الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في التداول حول البيان، ودعت الى الاستمرار في الاجتماعات ورفع التوصيات خلال اليومين القادمين.
من جانبهم؛ دعا أعضاء المجلس الوطني الى ضرورة إجازة مشروعات قوانين الاختفاء القسري والسجل المدني التي ترتكز عليها سجلات انتخابات 2020 م، مطالبين بضرورة الاهتمام بمعاش الناس ودعم الاستقرار الاقتصادي، مشددين على ضرورة محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمفسدين. وتطرق المتحدثون الى ضرورة إحكام التنسيق بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي لمراقبة المخابز والأسواق.
واستعرض أعضاء اللجنة الطارئة الجوانب الإيجابية لقرار جمع السلاح الذي أدى الى الاستقرار المجتمعي بالسودان، مشيدين بقرار وقف إطلاق النار الذي أسهم في سهولة الحركة، داعين الى بذل المزيد من التنازلات لطي ملف الحرب ودعوة الممانعين للانضمام لمسيرة السلام وبناء الوطن.
كما أشار المتحدثون الى أهمية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني؛ الى جانب السعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ حتى تسهل عملية دخول الاستثمارات والتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية، إضافة الى ضبط الإجراءات بالبنك المركزي لإعادة الثقة بين الشعب والمصارف وإصلاح التشوهات التي ظهرت في الاقتصاد، مشيدين بنجاح الموسم الزراعي والجهد الذي بذل للتحضير المبكر؛ رغم قلة السيولة، مثمنين عودة المرحلة المتوسطة وفصل مرحلة الأساس.