أفريقيا برس – السودان. اكدت حكومة ولاية شمال دارفور مجددا عزمها وحرصها الكامل على حماية المدنيين وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون بإعتبار ذلك من الأولويات القصوى التي تعمل الحكومة لتحقيقها في ظل المرحلة الإنتقالية التي تشهدها البلاد.
وقال والي الولاية بالإنابة نائب الأمين لحكومة الولاية دكتور عيسي محمد احمد زروق لدي مخاطبته اليوم بقاعة الاضواء القرمزية بالفاشر الجلسة الافتتاحية لورشة عمل تمكين لجان حماية المدنيين من الوصول الي للعدالة وحقوق الانسان والنساء والاطفال بشمال دارفور والتي نظمتها بعثة ال”يونتامس” بالتعاون مع اللجنة الولائية لحماية المدنيين والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين ، إن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بما في ذلك تحقيق العدالة تمثل المرجعية الأساسية للدستور الانتقالي والقوانين الأخري المنظمة لعمل الدولة في السودان ، مرحبا في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الشركاء لدعم السودان من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية.
ومن جانبه أكد المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية ابراهيم الخليل حسن لدي مخاطبته فاتحة عمل الورشة التي ضمت جمعيات وشبكات حماية المدنيين ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين ، أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني و َالشركاء الدوليين من أجل تجاوز التحديات التي تواجه العمل في مجال حماية المدنيين وتوفير العدالة.
ومن جانبها فقد وصفت ممثلة بعثة ال“يونتامس”ة إمبيولا إيتا الشراكة القائمة بين الحكومة و البعثة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مجال حماية المدنيين بأنها قوية َفاعلة، مشيرة الي أهمية استمرار تلك الشراكة من أجل تنفيذ المزيد من البرامج، وتمكين الفاعلين في مجال العدالة من المساعدة في انهاء الافلات من العقاب،.
واكدت ة إمبيولا إيتا ان حماية المدنيين ستظل قضية ذات أهمية محَورية بالنسبة لبعثة ال“يونتامس ” بخاصة بعد تجديد تفويضها لمدة عام قادم مطلع الشهر الجاري من قبل مجلس الأمن الدولي .مشيرة الي الورشة التدريبية التي نظمتها البعثة وشركائها الاسبوع الماضي لقيادات القوة الأمنية التي يجري تدريبها بمعسكر جديد بالفاشر لتعمل في مجال حماية، مؤكدة ان تنفيذ تلك الخطوة تمثل جزءا من الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
الي ذلك فقد تطرق المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين طوبى هارورد لدي مخاطبته الورشة الي الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي قال إن السودان قدمها الي مجلس الأمن في العام 2020، مشيرا إلى أن الخطة قد تضمنت تاكيدات بالتزام السودان الكامل بحماية المدنيين بعد انسحاب بعثة ال”يوناميد” وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الحاسمة في مجالات حماية المدنيين وحقوق الانسان والوصول الي العدالة وسيادة حكم القانون.
وقال هارورد ان تلك السلسة تمثل أجزاء مهمة من الخطة الوطنية لحماية المدنيين في السودان، متطرقا كذلك إلى الجهود المشتركة التي بذلتها مفوضيته مع لجان حماية المدنيين بولايتي شمال وشرق دارفور للتواصل مع المجتمعات المحلية لشرح اولويات الخطة وتحديد التقدم المحرز في مجال حماية المدنيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
