افريقيا برس – السودان. اعتبر الخبير السوداني في الشؤون ال”إسرائيل”ية، حسين قمر حسين، زيارة الوفد السوداني الرفيع إلى “إسرائيل”، بمثابة التطبيع الرسمي بين البلدين؛ حتى قبل إكمال خطوات إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل”، المعمول به في السودان، منذ العام 1958.
اعتبر الخبير السوداني في الشؤون ال”إسرائيل”ية، حسين قمر حسين، زيارة الوفد السوداني الرفيع إلى “إسرائيل”، بمثابة التطبيع الرسمي بين البلدين؛ حتى قبل إكمال خطوات إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل”، المعمول به في السودان، منذ العام 1958.
جاء ذلك تعليقا على أنباء متداولة، حول زيارة وفد سوداني رفيع إلى “إسرائيل”، مؤخرا.
وقال حسين، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، “هذه الزيارة تعتبر مهمة جدا، وجاءت عقب توقيع السودان إطار السلام الإبراهيمي (اتفاقيات أبراهام)، نحو تطور العلاقات السودانية – ال”إسرائيل”ية”.
وأشار الخبير في الشؤون ال”إسرائيل”ية إلى أن زيارة الوفد السوداني خلال هذا الأسبوع، تتصادف مع العيد الوطني ل”إسرائيل”، وهو مرور 74 عاما على إقامتها عقب هزيمة الجيوش العربية خلال حرب فلسطين، في العام 1948.
وأضاف: “يعني ذلك أن السودان يشارك في هذه المناسبة، وهو بمثابة اكتمال التطبيع مع “إسرائيل” تماما. فقط تبقى الإجراءات التمثيلية للدولتين السياسية والدبلوماسية والاقتصادية؛ ويسبق ذلك إكمال الملف الأمني”.
وتوقع الخبير مشاركة عنصر رفيع مع الوفد الأمني والعسكري السوداني، من مجلس الوزراء السوداني، أو من وزارة الخارجية أو وزارة العدل.
واعتبر أن “المشاركة في هذه المناسبة، تعني الاعتراف الكامل ب”إسرائيل”، كجغرافية سياسية في الوطن العربي والمحيط الإقليمي للشرق الأوسط”.
وحول احتمالات صدور “إجازة” لإلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” للعام 1958، قال حسين، “ستتم إجازته قريبا، لأن مجلسي السيادة والوزراء، يمثلان حاليا دور المجلس التشريعي قبل إنشاءه، حسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين أطراف الحكومة الانتقالية”.
واعتبر حسين “الإلغاء” خطوة آنية مهمة للحكومة الانتقالية، وهناك مصلحة في الاستمرار بهذا الملف “كمخرج من الأزمات الاقتصادية” في السودان.
وحول “الثمار” التي سيجنيها السودان من التطبيع مع “إسرائيل”، بين حسين، أن الاقتصاد السوداني بدأ في التدهور، منذ أيار/مايو 1969،عقب خروج رأس المال اليهودي السوداني، بعد قانون التأميم الذي أقره الرئيس الأسبق محمد جعفر النميري، في أيلول/سبتمبر 1965.
ووفقا للخبير السوداني، لم يتبق لحكومة النميري، حينذاك، إلا اتخاذ خطوات اقتصادية، من بينها تعويم سعر الجنية، الذي تدهورت قيمة صرفه أمام الدولار الأميركي بشكل كبير.
واشتدت الأزمة الاقتصادية في السودان، بعد تحالف النميري مع “الجبهة الإسلامية”، وإعلان تطبيق الشريعة الإسلامية كدستور للبلاد في أيلول/سبتمبر 1983.
وبحسب حسين، فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية، وتدهور سعر الجنيه السوداني 20 مرة، وبلغ سعر الدولار، عام 1985، حوالي 4 جنيهات، “ما أدى إلى سقوط حكومة جعفر النميري”.
وأوضح حسين فكرته قائلا، “الحرب الاقتصادية ضد الكيان اليهودي بدأت، منذ إصدار الرئيس الأسبق جعفر نميري قانون جمهوري في العام 1969، بتأميم ممتلكات اليهود السودانيين، وسحب الجنسية السودانية وطردهم من البلاد، وإغلاق دور عبادتهم”.
وأوضح حسين فكرته قائلا، “الحرب الاقتصادية ضد الكيان اليهودي بدأت، منذ إصدار الرئيس الأسبق جعفر نميري قانون جمهوري في العام 1969، بتأميم ممتلكات اليهود السودانيين، وسحب الجنسية السودانية وطردهم من البلاد، وإغلاق دور عبادتهم”.
ورأى حسين، أن تطوير العلاقات مع “إسرائيل”، خاصة الاقتصادية، “يمكن أن يكون جزءا من عودة العافية الاقتصادية إلى السودان، وتبادل المنافع مع “إسرائيل”. كما أن “إسرائيل” أيضا تحتاج إلى التعاون الاقتصادي مع السودان”.
وتابع حسين قائلا، “العالم بحاجة كبيرة إلى مصادر إنتاج الغذاء .. السودان الدولة المناسبة للإنتاج الزراعي في العالم؛ لذلك “إسرائيل” تحتاج إلى التعاون مع السودان في كافة قطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالي الزراعة والمياه”.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الانتقالي في السودان صادق، في اجتماعه، الأسبوع الماضي، على إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” لعام 1958؛ ومن المتوقع أن يتم الإلغاء بشكل نهائي، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي الوزراء والسيادة، في وقت لاحق.
وزار وزير المخابرات ال”إسرائيل”ي، إيلي كوهين، الخرطوم، في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ حيث اجتمع مع مسؤولين سودانيين، من بينهم رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.
