أكد مولانا د. محمد أحمد سالم وزير العدل أن الساحة السياسية والفكرية في البلاد تشهد هذه الأيام حركة دؤوبة للتشاور الواسع بشأن مشروع قانون الانتخابات القومية وقانون الصحافة وقوانين أخرى ترتبط بالممارسة الديمقراطية استعدادا للاستحقاق الانتخابي الدستوري في العام 2020م الذي يشمل انتخابات الرئاسية وبرلمانية على المستوىين المركزي والولائي.
وأضاف خلال مخاطبته اليوم بفندق كورال الجلسة الافتتاحية المنتدي الثاني للعدالة الانتقالية بإفريقيا أن مفاهيم وآليات وإجراءات العدالة والمصالحة التي ينادي بها الملتقى متجزرة في التراث الإفريقي العريق وهي تشكل مصدرا ومرجعا ثرا لاستنباط مفاهيم وسياسيات وأطر تنظيمية موحدة للقارة الإفريقية توافق عليها الدول من خلال الاستراتيجية الافريقيىة الكلية للعدالة الانتقالية.
وقال إن ما يتشرف به السودان في هذا الملتقى المهم أن يقدم تجربتين سودانيتين خالصتين هما الحوار الوطني الذي من شأنه أن يمهد الطريق لعملية صناعة دستور سودانية أصيلة واستمرار التواصل بوساطة كريمة من الاتحاد الإفريقي مع ما تبقى من القوى الممانعة للحوار أو تلك التي مازالت تعتمد العنف والحرب أسلوبا للمعارضة.
وأشار إلى أن المنتدى يأتي متزامنا مع صدور قرار تاريخي من مجلس حقوق الإنسان بجنيف أواخر سبتمبر الماضي يضع حدا لخضوع السودان للإجراءات الخاصة والاستثنائية تسليما واعترافا من قبل المجتمع الدولي بالتقدم الكبير المحرز في مجال حالة حقوق الانسان في السودان، مثمنا جهود المجموعة الإفريقية التي كانت خير سند للسودان وهي تتبنى قرارا ممتوازنا يركز على العون الفني وبناء القدرات لا على الانتهاكات والإدانات، الأمر الذي عكس قوة وفاعلية التضمان الإفريقي.
وأكد مولانا سالم أن من أبرز الإشارات الإيجابية التي تضمنها القرار أمور تتصل بالعدالة الانتقالية ومنها استضافة السودان لما يربو على المليون لاجئ من دول الجوار واستقبال السودان لأشقائه من دولة الجنوب الذين ألجأتهم الحرب إلى السودان ووجدوا في وطنهم الأم السابق ساحة للتسامح والتوافق والمصالحة إضافة لدور السودان الفاعل في حث الفرقاء على التوصل للاتفاق النهائي لإنهاء النزاع، وامتداد ذات الدور إلى النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى كما أن وقف إطلاق النار من جانب الحكومة وتسهيل فتح الممرات لتوصيل المساعدات الانسانية في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور اعتبر خطوة إيجابية تحسب للسودان وتؤكد وفاءه بالتزاماته الدولية والإقليمية بموجب القانون الدولي الانساني.
وأشار إلى أن عمليات جمع السلاح في دارفور ساهمت بدور كبير في استتباب الامن ودعما لآلية العدالة الانتقالية بموجب وثيقة الدوحة التي تم اعتمادها في الدستور القومي بعد تكوين المفوضية الخاصة بها واندماج الجماعات السياسية الدارفورية كأحزاب ضمن منظومة الوفاق الوطني الشامل، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يشكل مناسبة طيبة للتعرف عن كثب على آليات المصالحة العرفية السودانية المتمثلة في الاجاويد ومؤتمرات الصلح العشائري ومحاكم العرف في الهواء الطلق في دارفور والولايات الأخرى، معربا عن أمله أن يقف الملتقى على تجربة المحكمة الجنائية القطرية الخاصة ومكتب المدعي العام المخصص للجرائم في دارفور.