أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، قرارات جديدة لإزالة تمكين النظام البائد منها تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول .
وتتزامن القرارات مع ذكرى اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام التمكين الذي اتبعه النظام البائد في السودان في بدايات عهده من خلال قصر تحقيق المكاسب على “الأهل والعشيرة” فقط، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
وبموجب “التمكين” كان يقتصر التعيين والترقية في الوظائف الحكومية ومنح عقود الأعمال والفرص التجارية، فقط على المنتمين للتنظيم الحاكم.
وجاء القرار الاول، بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول برئاسة المحامي طه عثمان اسحاق حيث يأتي من اختصاصها استلام وحجز كافة الاصول الثابتة والمنقولة من (دور وعقارات وأراضي وعربات واليات) الخاصة بالحزب المحلول بالاضافة الى استلام وحجز الارصدة والاموال لدى الغير ولدى عضوية الحزب المحلول، واستلام كافة المستندات الخاصة بالحزب المحلول والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات .
وتضمن القرار الثاني حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وتعيين لجنة تختص بالاعداد للجمعية العمومية لنقابة المحامين .
وجاء القرار الثالث بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل وحل المكاتب التنفيذية والنقابات المنشاة بقانون النقابات 2010 بالاضافة الى حل المكاتب التنفيذية والاتحادات المنشاة بقانون الاتحادات 2004 وحل المكاتب التنفيذية والاتحادات المنشاة بقانون اصحاب العمل.
وفي وقت سابق، أقرت السلطات الانتقالية قانونا يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير) الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما، كما ألغت “قانون النظام العام” المثير للجدل.
وتوافق مجلسا السيادة والوزراء في أول جلسة تشريعية ، على إجازة قانون “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين”، والذى تضمن حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا ومصادرة ممتلكاته.