أفريقيا برس – السودان. فدوى خزرجيكشف متضررو مشروع دلتا طوكر بولاية البحر الأحمر عن تورط نافذين في هيئة الغابات القومية بالنظام البائد في استخراج شهادات بحث لهم بدون تسوية مع ملاك الأراضي، بجانب تغيير غرض المشروع من حزام غابي لحمايته من الكثبان الترابية الى مشروع زراعي، فضلاً عن ان هيئة الغابات في تلك الفترة قامت بتوزيع المشاريع لهيئات مثل” الدفاع الشعبي والبنك الزراعي ، المستشفى، جهاز الأمن والمخابرات، الجهاز القضائي، والضرائب.وشددوا على ضرورة إيقاف تحصيل رسوم الفحم بمشروع دلتا طوكر نسبة للضرر البالغ والكبير الذي يهدد مساحة المشروع لحساب الغابات ونوهوا الى أن اهمال ادارة الغابات أداء مهامها أدى الى تقلص الأراضي الزراعية بالدلتا وأشاروا الى أن تلك الرسوم تورد لوزارة المالية الاتحادية بدون تخصيص نسبة منها لدعم المزارعين باعتبار أن الغابات المنتجة للفحم اراضي زراعية مملوكة لمواطنين، وأكدوا بأنه لا توجد أحقية للغابات في الرسوم لعدم وجود أراضي غابية بدلتا طوكر بإستثناء مساحة 8.000 فدان المتنازع عليها بين المواطنين والغابات في عهد النظام البائد.ومن جهته أكد ممثل مزارعي الاشراف بمشروع دلتا طوكر مهندس هاشم حسين، على ان هيئة الغابات القومية في حكومة النظام البائد حولت ملكية الأراضي في العام 2010م لقفل النقاش حولها، بجانب انها منعت الاطلاع على السجلات بقرار سيادي، وبذلك تم تحويل الغرض من حزام غابي حامي من الاتربة الى مشروع زراعي، فضلاً عن أنها أنشأت محطة تتحصل رسوم جوالات الفحم حيث يبلغ سعر رسوم جوال الفحم 965 جنيهاً ما يقدر سنوياً ب300 مليون جنيه تورد كاملة للحكومة المركزية، وأكد على ان تلك الرسوم لا تعود أي نسبة منها في شكل خدمات للمنطقة، فضلاً عن أن هيئة الغابات لا تقوم بدور محاربة المسكيت او قطعه، واشتكى من عدم توفر المياه بالمنطقة وأرجع ذلك لأن الشبكة تحتاج لإعادة تأهيل وصيانة كاملة وكذلك الكهرباء والمستشفى، وقال حسين “تم تقديم شكوى للجنة ازالة التمكين، ولكن مر عليها أربعة أشهر ولم تبارح مكانها، وشدد على ضرورة الاهتمام بمزارعي مشروع طوكر حتى لا يتدهور في جانب ايقاف الزحف الغابي، وأكد على أن تلك المبالغ التي يتم تحصيلها كافية لإصلاح البنية التحتية الزراعية، واقترح إنشاء محفظة لتطوير منطقة طوكر بكافة المجالات والنهوض بها من خلال دخلها المحلي.
