السودان – افريقيا برس. توصلت كل من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مسار مفاوضات إقليم دارفور (غرب) إلى اتفاق بشأن نسبة الإقليم من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة منه، وهي 40 بالمئة، لمدة 10 سنوات، وفق وساطة دولة جنوب السودان.
صرح بذلك عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، عقب جلسة مفاوضات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين مقري الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وجوبا.وقال مطوك: “الحكومة طرحت 3 خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الثروات المعدنية والبترولية المستخرجة من الإقليم، وهي 30% لمدة 10 سنوات، و40% لخمس سنوات و50% لست سنوات”.
وأضاف أنه “بعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم، ولمدة 10 سنوات”، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
وأوضح مطوك أنه “تم طرح العديد من الأفكار بشأن تمويل عملية السلام، لكن لم تتمكن الوساطة من حسم أمر التمويل، فتم تأجيل النقاش إلى الجلسة المقبلة لإخضاع الأمر لمزيد من الدراسة”.
وأعلن الوفد الحكومي المفاوض، الخميس، الاتفاق مع الحركات المسلحة في مسار دارفور على إضافة 4 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي تُخصص لـ”كتلة السلام”، وهي الحركات المشاركة في مفاوضات السلام بمساراتها الخمسة.