في تطور جديد حول قضايا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اتفقت الحكومة مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم البشير، الذي أكد محاميه رفضه القاطع للأمر.
بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، فإنه تم الاتفاق على أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.
وعقد وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات مسار دارفور جلسة تفاوض، الثلاثاء في فندق “بالم أفريكا” في جوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر حكومي رفيع المستوى، قوله إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
وأضاف المصدر الحكومي للشبكة الأمريكية: “كجزء من الاتفاق المُبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب”.وتابع “لكن علي قشيب هارب وسيتم البحث عنه، كما سنمتثل للاتفاق بتسليم البشير إلى الجنائية الدولية”.
البشير يرفض
من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس المعزول عمر البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “محكمة سياسية”، مؤكدًا أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة “رويترز”: “نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات”.