ردت المحكمة الجنائية الدولية على التقارير الأخيرة بشأن موافقة السودان على تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومتهمين آخرين للمحاكمة لديها .
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى، الثلاثاء أكد إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم الرئيس البشير.
وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة، “شاهدنا أخبارًا حول هذا الأمر، ونحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية”.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، مجلس الأمن الدولي باعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.