أعلن طرفا التفاوض الحكومة ومسار دارفور عن تقدم كبير واختراق في قضايا المسار الأساسية، فيما اكدا استكمال النقاش الثلاثاء للفراغ من ما تبقى من مسائل تتعلق باختصاصات مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والمحكمة الجنائية الدولية، توطئة للدخول في مناقشة ملف الترتيبات الأمنية.
وجددت الأطراف حرصها على الوصول إلى اتفاق سلام في غضون الأسبوعين المقبلين قبل الفترة المحددة بمنتصف فبراير المقبل.
بينما وجهت الوساطة أطراف التفاوض في مساري دارفور والمنطقتين بإحضار وفودها الفنية لبداية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لهذه المناطق كونها المسارات الوحيدة التي لديها جيوش.
وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الاستاذ محمد الحسن التعايشى في تصريحات صحفية عقب جلسة الاثنين، ان الاختراق الذي حدث في ورقة العدالة والمصالحة ضمن مسار دارفور لم يكن متوقعا لطرفي التفاوض واكد ان النقاش في المسار تركز حول القضايا الأساسية مما ساعد في الاتفاق على معالجة الاختلالات لانهاء مشكلة عدم الاستقرار وتحديد أسس التنمية وجدد تأكيده بأن الأطراف تتناقش في طاولة تفاوض منبر جوبا انابه عن الشعب السوداني وقضاياه المستقبلية.
واشار احمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة الي توافق الأطراف علي كل الأوراق المطروحة للتفاوض نتيجة للارضية المشتركة التي قادت الي حوار ايجابي وقال إن الجلسة ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الافلات من العقاب وإيجاد آليات تحقيق الاستقرار من خلال العدالة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب وانصاف الضحايا، فضلاً عن الاتفاق على ترتيبات خلق بيئة صالحة للمجتمع.
وقال إبراهيم زريبة كبير مفاوضي تجمع قوي تحرير السودان ان الأطراف شددت على مبدأ المحاسبة وانه لا احد فوق القانون، واقرت آليات لتحقيق ذلك تتمثل في انشاء محكمة خاصه بدارفور تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في الاقليم ، بجانب آليات قانونية أهلية والقضاء الوطني.