هاجم رئيس حزب “المؤتمر الوطني” البائد،إبراهيم غندور، الجمعة، قوى الحرية والتغيير عقب إجراءات مجلسي السيادة والوزراء، بإجازة قانون تفكيك وحظر نشاط الحزب ومحاكمة رموزه .
وأعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان، امس إجازة قانون “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عام 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019″، وقانون “إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019″، وبرنامج الحكومة الانتقالية.
وقال غندور، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “واصلت قوى الحرية والتغيير، حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه، بإجازة قانون تفكيك (نظام) الـ 30 من يونيو (حزيران) 1989، الذي يعني تلميحا، ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي”.
وأضاف غندور “فهي خطوة إن اكتملت لن تزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا وتطرفا مدمرا للحياة السياسية، التي ينتظر أن تتعافى من أمراض الماضي، ولكن قوى الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة، تريد أن تعيد البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 63 عاما الماضية”.
وتابع القيادي بالنظام البائد: “لقد ظل المؤتمر الوطني طوال الأشهر الماضية، مساندا كل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير، التي تسعى إلى جر البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار”.
وأوضح غندور، أن “صبر المؤتمر الوطني على هذه الممارسات، حرصا منه على أمن واستقرار البلاد، غير أن ذلك قوبل بمزيد من حملات التشويه والإساءة للحزب وعضويته”.