كشفت لجنة تفكيك النظام أن ” الكثير من الأموال هربت إلى الخارج بواسطة سارقيها في الفترة بعد سقوط النظام وأثناء فترة التفاوض بين العسكريين والمدنيين وحتى موعد تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان”.
وأوضح عضو لجنة تفكيك النظام وجدي صالح في ندوة مركز الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم وهو مركز جديد معني بمكافحة الفساد أسس وفق شراكة بين منظمة امريكية وجامعة الخرطوم أن :”تشكيل لجنة تفكيك النظام جاء لكبح إخفاء الأموال التي سرقها رموز ومسؤولي نظام البشير”.
وكشف وجدي صالح بحسب صحيفة (التغيير الالكترونية)، ان “هروب الكثير من الأموال في الفترة بعد سقوط النظام وأثناء التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير الأمر الذي إستدعى تشكيل لجنة تفكيك النظام على وجه السرعة “.
وقال وجدي صالح أن القروض الكبيرة التي حصل عليها أنصار نظام البشير بطرق فاسدة أدت إلى انهيار بعض المصارف ووضع بعض المصارف على حافة الإنهيار وعدم تفعيل رقابة البنك المركزي الذي كان مسيطرًا من رموز النظام .
وأوضح صالح أن الشركات المملوكة للتنظيم الإسلامي كتبت بأسماء أشخاص وحصلت هذه الشركات على عطاءات بطرق ملتوية وبعيدًا عن المنافسة الشريفة مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي أتاح لنظام عمر البشير بالاستمرار ثلاثون عاما وإشعال الحرب والفتن القبلية والصراعات السياسية والقتل .
وقال صالح :”40% من حركة أموال النظام المصرفي كانت تحت سيطرة مسؤولي النظام السابق وأثروا ثراءًا فاحشًا وتفشت المحسوبية والواسطة والرشوة ومحاولة نشر قبول المجتمع للشخص الفاسد”.