وّح وزير المالية والإقتصاد الوطني إبراهيم بدوي بالإستقالة من منصبه حال عدم التوافق على سياسات الدفع المباشر بديلاً للدعم السلعي التي أقترحها في موازنة “2020” ،أرجئت بعد إجتماع مشترك مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بحسب ما ذكرت صحيفة التيّار الصادرة اليوم ”الخميس”.وأوضحت أنّ الوزير قال إنّ الدول الناجحة تجاوزت الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للمواطن .