ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺁﺩﻡ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡﻧ ﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ”: ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013م ﻡ ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ.ﻭﺍﺭﺩﻑ: ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.