قال وزير الصحة الاتحادي الاستاذ محمد أبوزيد مصطفى إن السودان بذل جهودا لتعزيز التقدم نحو التغطية الشاملة عبر محوري الصحة في جميع السياسات وتقوية النظام الصحي لمواجهة المهددات، لافتا إلى النجاح في تضييق الفجوة في التغطية الشاملة مع الالتزام السياسي على أعلى المستويات وعلى رأسها مجلس التنسيق الصحي برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
ونوه مصطفى لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط اليوم بقاعة الصدافة ، نوه إلى وضع استراتيجية التمويل الصحي بالتنسيق بين وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وبدعم من الشركاء بما يسهم في حماية السكان خاصة الشرائح الضعيفة برفع التغطية بالتأمين الصحي لـ80% بنهاية 2020م .
وقال مصطفى إن الاقليم يعاني من العنف والصراعات وبالتالي النزوح وارتفاع معدلات الأمراض غير السارية بما يشكل عبئا مزدوجا. وأضاف قائلا “هذا يقتضي ابتكار آليات واشراك المجتمعات”، وأردف قائلا “توجد فرص رغم التحديات منها تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات ، والاهتمام بالبحوث الصحية فضلا عن الاستثمار في بناء القدرات”، معلنا التضامن الكامل مع خطة المنظمة للتحول وإصلاح المنظمة .
من جانبه أعلن دكتور تدروس ادهينوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن اعتماد المنظمة للخطة الخمسية الجديدة بأهداف وصفها بالطموحة مع مواصلة العمل في الطوارئ والاستجابة السريعة (للفاشيات) بما يجعل المنطقة أكثر مرونة، لافتا إلى الالتزام بمكافحة السرطان وبرتوكول معالجة الملاريا ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
وأقر أدهينوم ، بأن إقليم شرق المتوسط يتحمل القسط الأكبر من الطوارئ أكثر من أي اقليم آخر ويضم نصف عدد النازحين في العالم وثلث المهاجرين منه بما يمثل ضغطا على النظم الصحية، منوها إلى ان الإنفاق الحكومي في بعض دول الإقليم لازال منخفضا والصرف أكثر من جيب المواطن مما يؤدي إلى خفض إمكانية الحصول على الرعاية الصحية .
مساره لتحقيق الأهداف التنموية”، مناديا بالاستفادة من القطاع الخاص لإكمال القطاع العام شريطة أن تكون الخدمات بذات الجودة. واشار إلى أن المنظمة في ميزانيتها 2020-2021م ستركز على تعزيز المكاتب الإقليمية .وأكد الالتزام السياسي الأساس لإحراز التقدم في التغطية الشاملة وأنه حان الوقت لتنفيذ تعزيز الرعاية الصحية الأولية وزيادة الصرف الحكومي على النظام الصحي. وأضاف “النفقات الحكومة ضرورية لتخفيف حالات اضطرار الدفع من الجيب” .
وقال إن الاستثمار في تعزيز الرعاية الصحية الأولية مهم مثل ما يحدث في السودان .
من جهته قال دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط إن (الصحة للجميع) لن تتحقق بالحكومات وحدها بل بمشاركة كل مفاصل المجتمع والمنظمات، مناديا بالتغيير في طريقة العمل . وأضاف “بدأنا ذلك في المكتب الإقليمي بإزالة العقبات وتحديد الاستراتيجيات، مقرا بوجود تحديات ولكنه أكد أن شعوب الإقليم قادرة على الصمود وتحمل المسؤولية، لافتا إلى المبادرات المجتمعية منها المدن الصحية ، والمدارس المعززة للصحة وغيرها، مطالبا بمزيد من التعاون للتصدي للمشكلات الصحية بالاقليم من أجل إقليم صحي آمن ومجتهد وقال “نستطيع ذلك”.
فيما كشفت د. أميرة الفاضل ممثل الاتحاد الإفريقي عن وضع السياسة الصحية للقارة 2016-2030م ، منوهة إلى إنشاء مركز لمكافحة الاوبئة والاستجابة السريعة. وأضافت “كانت (الصحة العالمية) أكبر الداعمين لقيام المركز بإثيوبيا و 5 مراكز بالقارة”، مشيرة إلى أن المشروع الثاني مع الصحة العالمية الوكالة الإفريقية للأدوية و سيقدم المشروع للقمة الإفريقية القادمة في يناير، لافتة إلى انه سيحقق نقلة في القارة في تنظيم الأدوية والتأكد من جودتها وتشجيع الصناعة بإفريقيا، متوقعة دورا مبشرا للمنظمة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي في إطار الشراكة بين اقليمي المنظمة الإفريقي والشرق المتوسط.