أفريقيا برس – تونس. حذرت حركة النهضة من وجود “مخطط” لإعداد الرأي العام التونسي لـ”موت” نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه ومحاسبة الأطراف التي تحرّض ضده.
وفي بيان أصدرته الإثنين، عبرت حركة النهضة عن استنكارها الشديد لـ”تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم”.
وأكدت حقها في الملاحقة القضائية لـ”كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم. كما تطالب السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام”.
وأشارت إلى أن تأخير البت في القضايا التي قدمتها ضد هذه الأطراف “جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق الأستاذ نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد القيادات الأمنية (النقيب محسن العيديلي) على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، وتدعو وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري”.
وعُثر على العديلي “مشنوقا” في منزله، مساء الأحد، في حادثة مريبة تأتي بعد أيام من الاستماع إليه كشاهد في قضايا تتعلق بشبهة “تورط” قيادات في حركة النهضة في ما يُسمى “جهاز الأمن الموازي” والتهريب وغسل الأموال وغيرها، وفق وسائل إعلام محلية.
كما جددت الحركة مطالبتها بـ”إطلاق سراح الأستاذ البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده”.
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري أكدت مؤخرا أن حالته الصحية “بلغت مرحلة الخطر الشديد وتنذر بدخول طور اللاعودة”، مشيرة إلى أن الأطباء المشرفين عليه أكدوا أنهم لا يتحملون مسؤولية أي طارئ صحي جديد قد يتعرض له، في ظل تواصل احتجازه من قبل السلطات التونسية.
