أفاد مصدر في رئاسة الحكومة التونسية بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هبوط الطائرات الإماراتية في تونس، وذلك ردّاً على منع السلطات الإماراتية النساء التونسيات من الصعود على متن طائرات الخطوط الجوية الإماراتية.
وأعلنت وزارة النقل التونسية على صفحتها على فيس بوك أنها قررت تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين “إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”. وذلك بعد إجراءات اتخذتها الشركة عرقلت سفر التونسيات على متن طائراتها.
وكانت الخارجية التونسية قد استدعت الجمعة الماضي السفير الإماراتي في تونس للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص منع شركة الطيران الإماراتية سفر التونسيات، وأكد السفير الإماراتي وفق بيان الوزارة أن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية.
وأرجعت السلطات الإماراتية سبب منع صعود تونسيات على متن رحلات متّجهة إلى الإمارات خلال الأيام الماضية إلى “معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش علّق على الأمر على حسابه على موقع “تويتر”، داعياً إلى “تفادي محاولات التأويل والمغالطة”، مشيراً إلى أن بلاده تواصلت مع الدولة التونسية بشأن ما حصل. وأضاف حين نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان.
تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 24, 2017
لكن المسؤول الإماراتي لم يوضح طبيعة المخاوف الأمنية التي دفعت شركة الخطوط الجوية الإماراتية لمنع سفر التونسيات المتوجهات إلى الإمارات أو عبرها إلى دول أخرى.
وأثار الإجراء حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة الماضية أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس.
غضب تونسي
وقد دعت منظمات وأحزاب تونسية إلى “التصدي لكل إجراء يمس من كرامة التونسيين”، إذ أدان الاتحاد العام التونسي للشغل الخطوة الإماراتية بحق النساء التونسيات. ووصف بيان الاتحاد ما حصل بالإجراء “المرتجل والتعسفي والعنصري”، معتبراً إياه بمثابة “عربدة دولة واعتداء سافر على كل التونسيات والتونسيين ومسّاً بكرامتهم”.
وأضاف الاتحاد في بيان له أن ما جرى يمثّل خرقاً للمواثيق الدولية، وضرباً لقوانين الملاحة الدوية، “فضلاً عن تعدّيه على قيم الأخوّة العربية المفترضة”، داعياً السلطات التونسية إلى المطالبة بالتراجع عمّا حدث والاعتذار أو اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية لفرض إلغائه أو استصدار القرارات العقابية ضد دولة الإمارات.
كما أصدرت الجبهة الشعبية بيانا جاء فيه: إن الجبهة التي لا يفوتها أن تذكّر بدعمها المبدئي والدائم لنضال النساء التونسيات من أجل استكمال حقوقهن في كل المجالات:
1- تدين هذا الإجراء التمييزي لما فيه من انتهاك للقوانين الدولية وامتهان لكرامة كافة التونسيات و التونسيين وتعبير عن عقلية تسلّطية تجاوزها الزمن.
2- تطالب السلطات التونسية بالتطبيق الفوري لمبدأ المعاملة بالمثل في صورة عدم رفع السلطات الإماراتية هذا الإجراء التمييزي، وذلك صيانة لكرامة التونسيات والتونسيين وذودا عن سيادة البلاد.
3- تحيّي التونسيات الشامخات، الكريمات أينما كن وأينما حللن وتكبر فيهن روحهن الوطنية العالية واستعدادهن للدفاع عن كرامتهن وكرامة شعبهن وبلادهن، و هو ما دأبن عليه في كل معارك الحرية و في كافة مراحل تاريخ تونس.
من جهته دعا حزب حراك تونس الإرادة الذي يتزعمه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، إلى منع الإماراتيين من دخول تونس، وذلك ردا على منع التونسيات من دخول الإمارات. وندد الحزب، في بيان بالقرار الإماراتي، ووصفه بـ”الأرعن” “الذي، ينتهك الحق في التنقل، ويخالف كل الأعراف الدبلوماسية والتراتيب الخاصة بالنقل الدولي”. وأوضح البيان أن القرار الإماراتي “يعكس استهدافا لتونس والنساء التونسيات؛ بغرض الإهانة”.
ودعا حزب “آفاق” (المشارك في الائتلاف الحاكم) الحكومة إلى صون كرامة التونسيين، بينما وصف الأمين العام لحزب “حركة مشروع تونس” محسن مرزوق إجراء منع التونسيات بأنه “خطأ” غير مقبول ارتكبته الشركة الإماراتية.
ودعت حركة النهضة الخارجية التونسية إلى فهم خفايا قرار الإمارات، وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري إن النهضة تشجب أي معاملة بها تمييز أو إهانة لنساء تونس.
