ندد رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، بأعمال العنف في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واتهم من وصفهم بـ”المخربين” بمحاولة إضعاف الدولة.
واستخدمت الشرطة مرة أخرى الغاز المسيل للدموع في العاصمة تونس لتفريق المتظاهرين. وتعرضت المتاجر للنهب والتخريب، وانتشر الجيش لحماية البنوك والبنايات الحكومية من المخربين. وخرجت مظاهرات في مدينة طبربة، على بعد 35 كيلو مترا من العاصمة، التي قتل فيها أحد المحتجين الاثنين. وتعرضت مدرسة يهودية في مدينة جربة السياحية لهجوم يعتقد أنه من متشددين استغلوا ظروف الاحتجاجات لتنفيذ هجومهم.
وبدأت الاحتجاجات الأحد صغيرة قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات “الربيع العربي”، التي غيرت أنظمة الحكم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 20َ11، ثم توسعت لتشمل أغلب مناطق البلاد.
وقد ثار غضب الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية. فقد اندلعت اشتباكات الثلاثاء الماضي في أكثر من 20 بلدة، وهاجم المحتجون مراكز الشرطة والبنايات الحكومية، وأضرموا النار في السيارات. وأصيب في الاشتباكات 50 شرطيا. واعتقلت السلطات 237 شخصا، بينهم إسلاميان، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، خليفة شيباني.
وقال رئيس الحكومة في فيديو بثته إذاعة محلية: “الذي يجري عنف لا يمكن أن نقبله، والدولة ستبقى صارمة”. وتوصف تونس بأنها النموذج الناجح الوحيد في دول الربيع العربي. ولكن تعاقبت عليها 9 حكومات منذ سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي. ولم تفلح أي حكومة منها في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها التونسيون.
واتهم الشاهد الأربعاء المعارضة بـ”تهييج المحتجين والدعوة إلى المظاهرات”. بينما دعا الثلاثاء الماضي إلى تهدئة الأوضاع، قائلا “إن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018”. وقال الشاهد لمجموعة من الصحفيين إن الاحتجاجات أمر مقبول لكن العنف والشغب لا يمكن القبول بهما.
وبدأت غليان الشارع منذ أول يناير / كانون الثاني، عندما أعلنت الحكومة رفع سعر الوقود ومواد أساسية أخرى ورفع الرسوم على السيارات والمكالمات الهاتفية والانترنت والخدمات.
وقد طالبت حركة النهضة المشارك في التحالف الحكومي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 357 دينارا، أي 143 دولارا، وبمساعدات للعائلات الفقيرة، تجاوبا مع مطالب نقابات العمال. ولكن الحكومة لم ترد على هذه المطالب. ولكن وزير الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، قال أمام البرلمان إن الخزينة العامة لم يعد فيها ما يكفي من الأموال لقطاع الصحة وللبنى التحتية والتربية.
تالة: إنسحاب الأمن والجيش يتولى زمام الأمور
شهدت مدينة تالة التابعة لولاية القصرين انسحابا كليا لجميع الوحدات الأمنية، ليتولى الجيش زمام الأمور الأمنية. وانسحبت قوات الأمن من معتمدية تالة على أمل التخفيف من حدة الاحتجاجات التي وصفت بـ ‘الأعنف’ منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة في ولاية القصرين.
الكاف: مناوشات ليلية بين الأمن وعدد من المحتجين
قام عدد من الشبان برشق سيارات الامن والحرس الوطنيين بالحجارة قبل ان يلوذوا بالفرار في اتجاه الاحياء السكنية، وقد رد اعوان الامن باستخدام الغاز المسيل للدموع. وذكر مصدر أمني أن الفرق الامنية المشتركة مسيطرة على الوضع داخل المدينة ولم تسجل أعمال تخريب أو قطع طرقات.
الحامة : عمليات كر وفر بين المحتجين والوحدات الأمنية
تجددت الاحتجاجات في مدينة الحامة مساء اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018 و تشهد الجهة عمليات كر وفر بين المحتجين و الوحدات الامنية المتمركزة على مستوى منطقة الامن الوطني . وقد تم تسجيل عدد من الايقافات في صفوف المحتجين الذين حاولوا التقدم في اتجاه منطقة الامن. هذا و جد حريق بالسياج الخارجي لمنبت الغابات ببشيمة القلب التابعة لمعتمدية الحامة سرعان ما تمت السيطرة عليه و لم يعرف بعد أسبابه. وقام عدد من المحتجين في مدينة قابس بحرق العجلات المطاطية على مستوى عدد من الانهج قبل ان يتم تفريقهم من قبل قوات الامن. مدينة المطوية شهدت هي الاخرى بعض الاحتجاجات حيث قام البعض باغلاق الطريق على مستوى مفترق الماية. اما في غنوش فبادر اعوان البلدية بحراسة المستودع البلدي تحسبا لاي طارئ.
القبض على أكثر من 200 شخص
يقول مسؤولون في تونس إن السلطات قبضت على أكثر من 200 شخص، مع استمرار الاحتجاجات على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة في عدة مدن الليلة الماضية. وقال خليفة شيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن نحو 50 ضابط شرطة أصيبوا بجروح في الاشتباكات مع المتظاهرين. ولم يذكر المتحدث عدد من أصيب من المحتجين.
كيف وصفت الحكومة ما حدث؟
وقال العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن مركزا للشرطة أحرق خلال الاحتجاجات، و حدثت سرقات لمتاجر وتخريب لمنشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.
وأشار إلى أن “ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل”.
وقالت وزارة الداخلية إن المحتج الذي لقي حتفه خلال الاشتباكات كان يعاني مشكلات في التنفس، وإنه مات اختناقا بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولم تدهسه عربة شرطة، مثلما روج البعض.
