أفريقيا برس – تونس. طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، المؤسسة الوطنية للنفط بوضع واعتماد آلية لحفظ إيرادات النفط من التوظيف والاستغلال السياسي، مقابل التواصل مع المحتجين لاستئناف وتصدير النفط.
وأوضح باشاغا، في رسالة وجهها إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن حكومته “قامت بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع العديد من الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين، الذين اشترطوا تجميد إيرادات النفط مقابل إعادة فتح الحقول النفطية واعترضوا على آليات التصرف والتوظيف غير القانونية من الحكومة الحالية في أموال النفط”.
وطلب من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إحالة مقترحات بشأن الآليات اللازمة التي تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحساباتها وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل البرلمان، مع ضمان استمرار صرف المرتبات والصرف على الباب الرابع المتعلق بالدعم، وذلك لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط.
وتوقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، الأربعاء، “استئناف تصدير النفط قريبا”، بعد توقفه لأكثر من أسبوع جراء إغلاق منشآت نفطية على أيدي مجموعات قبلية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقال عون، في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية، إن ذلك يأتي “عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية”، مضيفا أنه “يجري متابعة ومناقشة طلباتهم ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا على إعادة فتح المنشآت المغلقة”.
وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الاثنين قبل الماضي، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقل من يومين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة “القوة القاهرة”، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أن أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل على وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل “الفيل” النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد. ويمثل إعلان “القوة القاهرة” تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
