أفريقيا برس – تونس. قال الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، مساء ال، في تصريح لاذاعة شمس آف آم انه “تم اعطاء تقرير لجنه البندقية بخصوص الوضع في تونس اكثر من حجمه”.
وأقر العبيدي انه “كان من الأفضل ومن الأجدر على رئيس الجمهورية عدم الرد او الإجابة على تقرير اللجنة”، متابعا ان “تقرير اللجنة علمي وموقفها قانوني وكان بأمكان الخارجية الرد عليه ببيان بنفس الحدة واللهجة”.
واكد الديبلوماسي السابق ان “تقرير لجنة البندقية لا يعتبر تدخل في شؤون تونس لانها لا تمثل دولة بعينها وهي مجموعة من الخبراء من مختلف الدول الأوروبية وغيرها عبرت عن رأيها في الموضوع وجمعت معطيات ولم تقترح أي إجراء”.
واضاف عبد الله العبيدي ان انسحاب تونس من لجنة البندقية لن يكون له أي تاثيرات دبلوماسية في ما يتعلق بعلاقة تونس بعدد من الدول، لان لجنة البندقية علمية تقدم مساعدات في إعداد الدساتير وهي مجرد لجنة استشارية، وفق تعبيره.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد دعا ممثلي لجنة البندقية الى مغادرة البلاد وهدد بسحب عضوية تونس منها.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد اعتبر ، أن تقرير لجنة “البندقية” حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس ، هو “تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية”.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، “لجنة البندقية” (تأسست عام 1990)، جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.
ودعا رئيس الجمهورية، في مقطع فيديو، للقاء جمعه مساء يوم الاثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من يمثل هذه المنظمة في تونس إلى المغادرة حالا، مهددا بسحب عضوية تونس من هذه المنظمة، ومؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط.
وشدد سعيد على أن “هؤلاء الاشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا”، وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس، قائلا “لن يأتوا إلى بلادنا، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا، ولا المس بالسيادة التونسية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
