أفريقيا برس – تونس. قال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “نيد برايس”، إن “مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 جوان، والتي تنص على إقالة 57 قاضياً، وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات، التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.
وتابع المتحدث، حسب ما جاء في الإحاطة الصحفية للخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، والتي نقلتها الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة بتونس: “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي، ونواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح”.
وصدر الليلة قبل الماضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، كما صدر مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .
ووفق هذا المرسوم الرئاسي، أضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما، من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.
ومن بين القضاة المعفيين، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
