أفريقيا برس – تونس. تستعد اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تونس لعقد جلسة جديدة للحوار الوطني مع الحكومة. وتهدف الجلسة المقبلة إلى تقديم برنامج الحكومة للإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي، حسبما ذكرت قناة “نسمة” التونسية، اليوم الأحد.
يذكر أن وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس نصر الدين النصيبي، وهو المتحدث باسم الحكومة، أعلن استعداد الحكومة للحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أنها تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
ولفت النصيبي، في تصريحات السبت، إلى أن الحكومة تعمل على تفادي إضراب 16 يونيو/ حزيران الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة والاتحاد لديهم توافق على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبرته قوى سياسية في البلاد انقلابا على الدستور، في ذات الوقت الذي اعتبره آخرون تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
