أفريقيا برس – تونس. قال الخبير الاقتصادي, أستاذ الاقتصاد بكليّة العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، أرام بالحاج في تدوينة له على صفحته الخاصة فيسبوك أن التنصيص على ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد لا قيمة له، مشيرا أن الأحرى بهذا الأخير أن يتضمن عدة أبواب أخرى.
وأوضح أن هذه الأبواب تتمثل في باب خاص بالمبادئ الاقتصادية الأساسية العامة يحدد دور الدولة، دور المؤسسات وحتى دور الأفراد وباب خاص بالحريات الاقتصادية يحدد سقف الحقوق المتاحة للفاعلين الاقتصاديين في إطار القيام بأنشطتهم الاقتصادية وباب خاص بالسياسات الاقتصادية يحدد دور وطريقة تنفيذ كل سياسة اقتصادية (مالية، اجتماعية، بنكية…) وباب خاص بالسياسات العامة يحدد أهداف وطريقة تنفيذ كل سياسة عامة (صحة، تعليم، تكوين…) وباب خاص بالهيئات الاقتصادية يحدد دور كل هيئة وعلاقتها بالمؤسسات والأفراد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
