أفريقيا برس – تونس. في وقت تتصاعد فيه الأصوات المعارضة للاستفتاء المقبل في تونس، اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن الدستور الجديد ليس سوى “خواطر” الرئيس قيس سعيد وعدد من أنصاره، فيما شكت أحزاب المعارضة من انتهاكات “روابط حماية الاستفتاء”، في إشارة إلى الاعتداءات المتواصلة من قبل أنصار سعيد.
وقالت موسي، خلال ندوة في العاصمة، إن مسودة الدستور الجديد “تصلح أن تكون فقط خواطر قيس سعيد ومذكرات الصادق بلعيد وشركائهما، ولا يمكن أن تكون نصاً قانونياً، إلا إذا ما مرّت عبر البرلمان”، وتحدّت المشاركين في مشاورات صياغة مسودة الدستور بتقديم وثيقة تثبت تكليفهم بكتابة دستور جديد.
وأضافت موسي: “أعضاء اللجنة الاستشارية (المكلفة بكتابة الدستور) يتباكون اليوم لأن رئيس الجمهورية رفض نشر الوثيقة الأولية لمسودة الدستور، وفي هذا احتقار للفريق الذي شارك في كتابة الوثيقة”، مشيرة إلى أن سعيد “قام بوضع هذا الفريق في الواجهة ليتم محاسبتهم أمام القانون والقضاء والشعب عاجلاً أم آجلاً”.
فيما ندّدت الأحزاب المكونة لـ “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” بالاعتداءات التي طالت مؤيديها خلال تظاهرة نظمتها السبت في مدينة سوسة (شرق)، من قبل من سمتهم ”ميليشيات الرئيس قيس سعيّد المأجورة والمكوّنة من عناصر معروفة بالاسم، وخدمت في السابق لصالح الكثير من الأطراف المنحرفة، وذلك أمام الصمت المتواطئ لقوات البوليس المتواجدة على عين المكان”.
وحمّلت، في بيان أصدرته الأحد، ”سلطة الانقلاب” المسؤولية الكاملة إزاء “هذه الممارسات التي تأججت بخطاب الكراهية والتحريض الذي يعتمده قيس سعيّد، واستعمال صفحات التشويه، وصولاً للعنف في الشارع”. مؤكّدة حرصها على ”تتبّع هذه الجرائم قضائياً لمحاسبة منفذيها والواقفين وراءها”.
وأضاف البيان: ”هذه السلوكيات المشينة للسلطة وميليشياتها، التي تزداد خطورة كلما اقترب موعد الاستفتاء المهزلة، لا تمثّل أهالي سوسة الذين أظهروا تعاطفهم مع المشاركات والمشاركين في المسيرة”.
وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي (أحد أحزاب الحملة)، على موقع فيسبوك: “لن ترهبنا روابط حماية الاستفتاء، التي اعتدت على مسيرة سلميّة لمعارضة مسار قيس سعيد وللدعوة لمقاطعة مسرحيته الهزلية التي أطلق عليها اسم استفتاء”.
فيما قال أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، إن “ميليشيات مؤيدي سعيد” التي اعتدت على المشاركين في التظاهرات المعارضة للاستفتاء “لا تختلف عن ميليشيات سنتي 2012 و2013″، في إشارة إلى “روابط حماية الثورة” التي أثارت جدلاً واسعاً خلال حكم الترويكا، مديناً “انحياز” قوات الأمن لصالح أنصار سعيد.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي إن الاتحاد قرر المشاركة في الاستفتاء المقبل حول الدستور، مع تأجيل اتخاذ قرار حول الموافقة أو عدمها إلى حين الاطلاع على مسودّة الدستور.
وأكد الطبوبي أن الاتحاد قرر “تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية، وآخر في القطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وتراتيبهما”، مبرراً القرار بـ “عدم وجود آذان صاغية (من الحكومة) رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية”.
وكان الاتحاد نفّذ إضراباً عاماً في القطاع العام منتصف الشهر الجاري، مبرراً ذلك بـ”عدم استجابة الحكومة لدعوة منظمة الشغيلة لفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور 20 (يمنع أي جهة حكومية من التفاوض مع الاتحاد دون موافقة رئاسة الحكومة)”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
