أفريقيا برس – تونس. قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي حاليا أحمد صواب إنه رغم ما وصفها بـ”الترقيعات والترميمات” على مشروع الدستور التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرائد الرسمي، إلا أن هذا المشروع يبقي غير ديمقراطي.
واعتبر أنّ التعديلات التي أدخلت على الفصل 5 المتعلق بمقاصد الشريعة بإضافة عبارة “في ظل نظام الديمقراطي” لن تغير شيئا من مضمون الفصل.
وبيّن أنّ التعديلات جاءت من أجل تلطيف وقع عبارة “مقاصد الشريعة” بعد الجدل الذي أثارته، دون المس بالمضمون، موضّحا بالقول: “قف.. انتهى عند عبارة “مقاصد الشريعة” لن تؤثر عبارة “في ظل نظام ديمقراطي” على مقاصد الشريعة التي منحها قيس سعيد علوية على القانون الوضعي والدستور، وأي قاضي باستطاعته أن يؤول بالرجوع إلى مقاصد الشريعة”.
أما بخصوص الفصل 55 المتعلّق بالحقوق والحريات، أبرز أحمد صواب أنه تم التخلي عن الضوابط التي تضمنها الفصل في النسخة الاولى من مشروع الدستور الجديد على غرار “الآداب العامة” وتقلّصت الأضرار بإضافة عبارة “ضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي”، معتبرا أن تعديلات تثبت أن المحللين كانوا على صواب وأن النسخة الاولى من الدستور الجديد تضمّنت العديد من الأخطاء الشكلية كما يثبت وجود تقهقر للدولة الديمقراطية رغم المراجعات، وفق تقديره.
وأكد أن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس لإصلاح بعض الأخطاء التي وردت في مشروع الدستور الجديد تبيّن أنه يتعلق بـ 46 تعديلا بينها تعديلات عميقة وأتت بمشروع دستور جديد مغاير للذي صدر بالرائد الرسمي في 30 جوان.
وقال صواب ان على هيئة الانتخابات وحتى تثبت استقلاليتها إما أن تعتبر النص الجديد قد ورد خارج الآجال القانونية أو أن تطلق حملة الاستفتاء من جديد، معتبرا أن التعديلات التي وردت يمكن أن تغير مواقف الناخبين من مشروع الدستور.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
