أفريقيا برس – تونس. أكّد القيادي بالحزب الدّستوري الحرّ علي البجاوي في ندوة صحفيّة للحزب أنّ مسار الاستفتاء فيه جملة من الخروقات، و أولّ خرق قانوني هو عدم أحّقية رئيس السّلطة القائمة في عرض دستور جديد، لانّ العمل وفق الفصل 80 يكون في إطار الاستثناء و لا يمرّ لاصلاحات عميقة و هو نفس الأمر الذّي نصّ عليه الامر 117.
وشدد البجاوي على أن هيئة الانتخابات تمّ تعيينها و مهمّتها هي تحقيق مطالب الحاكم بامره، و قد سقطت سقوطا مدويا، و قد أعدّت ورقة استفتاء تتضمن مخالفة لما ورد في القانون إذ يتمّ فيها التصويت “بنعم” أو “لا”. مشيرا إلى انّ اختيار الالوان و الصّياغة في الحملة الانتخابية فيه توجيه للرأي العام بالتصويت بـ “نعم”.
و تابع القيادي بالحزب الدّستوري الحرّ أنّه على هيئة الانتخابات اليوم أن تجيب الشّعب التونسي عن إلغاء مسار الاستفتاء من عدمه و ذلك بعد احداث تغييرات على النّص المقدم للاستفتاء بعد انتهاء آجال تقديمه، و هو الامر الذّي يجب أن يحدث، وفق تعبيره.
و تساءل البجاوي عن مصادر تمويل حملة الاستفتاء، خاصة و انّه توجد اعتمادات كبيرة جدا و الحال انّ المشاركين في هذه الحملة هم جمعيات صغيرة و اشخاص طبيعيين، مشيرا غلى وجود حزب سياسي يقوم بتوزيع مساعدات اجتماعية تؤثّر على مواقف التونسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
