أفريقيا برس – تونس. عبّر أربعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في بيان أصدروه مؤخرا، عن مخاوفهم من قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتفتيت المؤسسات الديمقراطية في تونس عبر دستوره الجديد الذي لم يحظ سوى بموافقة ربع الناخبين في البلاد.
واعتبروا في بيان نشرته لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أن الاستفتاء “كان خطوة أخرى مقلقة في تفتيت الرئيس سعيد للمؤسسات الديمقراطية في تونس. نحن قلقون بشكل خاص من انحسار الحوار العام والمشاركة من قبل المواطنين العاديين، وعدم توفر نسبة دنيا للمشاركة في الاستفتاء”.
ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف الدولية من تراجع الحقوق والحريات في تونس، في ظل الدستور الجديد الذي يرى البعض أن الرئيس قيس سعيد فصّله على مقاسه، وخاصة أنه ينص على أن الرئيس “لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن دستور الرئيس التونسي الذي تمت صياغته تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس بالكامل، يقوّض حقوق الإنسان في البلاد، ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر.
وكان سعيد خرج للشارع للاحتفال مع أنصاره بـ”نجاح” الاستفتاء على دستور قال إنه يؤسس لجمهورية جديدة، إذ عبّر عن ذلك بقوله “عبرنا من ضفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ضفة أخرى سنحقق فيها آمال الشعب التونسي حتى يسترجع آماله كاملة حتى تكون الديمقراطية حقيقية وليست شكلية. وسيسترجع الشعب ثرواته، ومن أجرم في حق الشعب لتونسي لا بد أن يدفع الثمن وفق القانون، ولن نترك أي مليم لدى من سطا عليه من جيوب الفقراء”.
لكن نسبة المشاركة “المتواضعة” في الاستفتاء، دفعت أطرافا داخلية ودولية للحديث عن عدم “مشروعية” الدستور الجديد، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أنه سجل “نسبة مشاركة ضعيفة” في الاستفتاء، مشددا على ضرورة التوصل إلى “إجماع واسع” بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن “جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس.
وتقول المعارضة إن نتائج الاستفتاء “مزورة”، إذ قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إن “عملية الاحتيال انطلقت منذ الاستشارة الإلكترونية وقيس سعيّد اعتبرها حققت نجاحا رغم مشاركة 5 في المئة من الجسم الانتخابي، وعشنا فضيحة كبرى من خلال تعديل قيس سعيد للدستور وتعلل بتسرب أخطاء في المشروع الأول وكان من المفروض توقف مسار الاستفتاء”.
وأضاف، خلال ندوة صحافية لمكونات “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، “وزراء قيس سعيّد انخرطوا في الحملة المروّجة للاستفتاء، والتلفزة الوطنية أصبحت بوق دعاية لقيس سعيد واستفتائه وهيئة الانتخابات دعمت قيس سعيّد ومجموعة مشبوهة ممولة من الخارج مكلفة بتشويه كلّ صوت معارض لقيس سعيّد”.
واعتبر الأمين العام لحزب الجمهوري عصام الشابي أنّ 75 في المئة من التونسيين رفضوا المشاركة في الاستفتاء، مبيّنا أنّ “قيس سعيّد خرق الصمت الانتخابي، وقام بجريمة انتخابية، ولكن الهيئة تساير تزييف الانتخابات، والتلفزة الوطنية نقلت كلمته مباشرة وذلك يبطل الاستفتاء”.
وعززت الأرقام المتناقضة التي نشرتها هيئة الانتخابات فرضية “تزوير نتائج الاستفتاء”، قبل أن تؤكد الهيئة أن الأمر هو مجرد “خطأ” تسرّب خلال جمع النتائج.
لكن “تبريرات” هيئة الانتخابات لم تقنع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد حيث طالبت منظمة “أنا يقظ” بإعادة فرز الأصوات من قبل المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات (بعد استبعاد هيئة الانتخابات)، فيما طالبت شبكة مراقبون (شاركت في مراقبة الاستفتاء) هيئة الانتخابات بالنشر الفوري لـنتائج كافة مكاتب الاقتراع بالتفصيل، مع اعتماد مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للعموم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
