أفريقيا برس – تونس. دعت المحكمة الإدارية في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها للنظر في 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، في حين دان الاتحاد التونسي للشغل تصريحات وزراء خارجية وسفراء للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشأن الوضع في تونس.
ووفقا للمحكمة، فإن الاستدعاء يتعلق بشكوى قدمتها كل من منظمة “أنا يقظ” (التابعة للشفافية الدولية)، وحزبي “آفاق تونس” و”الشعب يريد” المشاركيْن في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن الهيئة مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة بحقها.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن الهيئة سترفع بدورها قضايا جزائية على كل مـن شكك في عملها واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء من دون تقديم أدلة.
والثلاثاء الماضي أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن مشروع الدستور الذي كان الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية والتبكير بالانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
