أفريقيا برس – تونس. أكد المحامي وعضو هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود في تصريح لموزاييك الأربعاء 10 أوت 2022 إن قرابة 50 قاضيا يشملهم قرار المحكمة الإدارية بشأن إيقاف تنفيذ أمر إعفائهم فيما رُفِضت مطالب المتبقين بسبب أنهم كانوا مشمولين بتتبعات جزائية وفق تعبيره.
وأوضح المحامي كمال بن مسعود أنه بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء.
وسبق أن أكدت مصادر خاصة لموزاييك أن المحكمة الإدارية أصدرت صباح اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 قراراتها بخصوص مطالب إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء قضاة منذ مارس الماضي.
كما كشفت مصادرنا أن الرئيس الأول للمحكمة الادارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
