جدل حول “تسريب” منسوب لقيادي في “النهضة” يهاجم الغنوشي

40
جدل حول “تسريب” منسوب لقيادي في “النهضة” يهاجم الغنوشي
جدل حول “تسريب” منسوب لقيادي في “النهضة” يهاجم الغنوشي

أفريقيا برس – تونس. أثار تسريب صوتي منسوب للقيادي في حركة النهضة التونسية، عادل الدعداع، جدلا واسعا، بعدما هاجم فيه رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وعددا من قياداتها، متهما نجل الغنوشي بالتورط في قضايا “فساد”، فيما أكدت الحركة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في صحة التسريب وما ورد فيه.

وقال الدعداع إن الحركة ورئيسها “تنكروا له” بعدما قام بدفع إيجار مقر الحركة، في منطقة “مونبليزير” في العاصمة، لمدة عامين، فضلا عن شرائه معظم الأجهزة الإلكترونية في المقر، قبل أن يتم استخدامه كـ”كبش فداء”، في إشارة إلى التحقيق معه من قبل السلطات التونسية في إطار قضية “أنستالينغو”.

كما تحدث الدعداع عن “الثراء الفاحش” لعائلة الغنوشي، وخاصة نجله معاذ، الذي قال إنه كان يرسل له أموالا طائلة، موضوعة في “علب كرتونية كبيرة”، تلقاها من إحدى الدول العربية، قبل أن يقوم الدعداع بنقلها إلى مقر الحركة.

وانتقد الدعداع أيضا عدم توسط الغنوشي لصالحه لدى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بعد اتهامه من قبل السلطات بالتهرب الضريبي.

وفي أول تعليق لحركة النهضة على التسريب المنسوب للدعداع، قال عماد الخميري، الناطق باسم الحركة، “هذه التسريبات لا يمكن أن تنظر فيها إلا الجهات القضائية”.

واستدرك بقوله “حتى وإن كان هذا التسريب صحيحا، فهو يعطي شهادة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في القضايا التي تهم التهرب الجبائي والقضايا التي تهم الفساد والتي تهم التدخل في أجهزة الدولة والسلطة. وراشد الغنوشي يبقى على الحياد”.

وأضاف الخميري “ليس هناك ما يدفع الغنوشي للتدخل لفائدة بعض الناس المقربين منه أو بعض الناس المحسوبين عليه. والكلمة الفصل في هذه الاتهامات تعود للقضاء”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، إن التسريب “بين يدي القضاء حاليا، والقضاء سيد نفسه، كما إن التسريب يعتبر وثيقة جديدة أمام القضاء للتحقيق فيها”.

وقال حسن إن الدعداع “منخرط في حركة النهضة وكان في مواقع معينة، إلا أنه تفرّغ أكثر بعد الثورة للنشاط الرياضي”.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام محلية عن “بطاقة جلب” دولية قالت إن السلطات التونسية أصدرتها ضد معاذ الغنوشي، فيما أكدت الحركة أن الموضوع “قديم”، مشيرة إلى أن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لم تستجب للطلب الذي تلقته من تونس، على اعتبار أنه ذو طابع سياسي وليس جنائياً.

اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here