أفريقيا برس – تونس. يعقد البرلمان التونسي الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلساته، فيما تثير تركيبته جدلا، خاصة أنها لا تتوافق مع توجه الرئيس قيس سعيد الذي عبّر أكثر من مرة عن رفضه لفكرة الأحزاب السياسية.
غياب الكتل
كان سعيّد حدد شكل البرلمان الجديد، مؤكدا أنه لن يتضمن كتلا برلمانية كما حدث في جميع البرلمانات السابقة.
وأوضح بقوله: “البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامة، لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي. وما يحصل اليوم مع عدد من النواب في تكوين الكتل هو أمر من التاريخ”.
وأضاف: ”من يعتقد في ذهنه أنه ما زال تحت طائلة دستور 2014 والبيع والشراء صلب الكتل فهو خارج التاريخ”، مؤكدا أن “النواب في البرلمان الجديد وخاصة من الجهات الداخلية سيتمكنون من صنع القرار بعد انتخابهم على الأفراد”.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن إلغاء الكتل النيابية في البرلمان هو أمر غير مُمكن، موضحا أن “الكتل ليست تهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل مجلس النواب، وكي لا تعم الفوضى، كما أن لها أساسا دستوريا”.
كما اعتبر محفوظ أن انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان، الإثنين، يعني “قبر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، كما أن الحالة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد”.
القرار بيد الأحزاب
تؤكد دراسة أجراها موقع “الكتيبة” الاستقصائي أن الأحزاب السياسية تستأثر بحصة الأسد في البرلمان الجديد، فهناك 76 نائبا من أصل 154 (العدد الكلي 161 نائبا، وهناك ستة مقاعد فارغة سيتم استكمالها في انتخابات جزئية) ينتمون لأحزاب سياسية، يتقدمهم حزب نداء تونس (42 نائبا) الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وتناثر بعد وفاته، فضلا عن حركة الشعب (11 مقعدا) وهي من أبرز الأطراف المؤيدة للرئيس سعيد.
ويمكن أيضا ملاحظة حضور ضعيف للمعارضة، حيث تؤكد الدراسة وجود نواب لحركة النهضة وأحزاب آفاق تونس وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة، وغيرهم.
صراع على الرئاسة
مع انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان، بدأ أنصار الرئيس سعيد سباقا محموما للفوز برئاسة المجلس، حيث أكد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، أن الحركة معنية برئاسة البرلمان، مشيرا إلى وجود اتصالات مع عدد كبير من النواب لاختيار رئيس جديد للبرلمان يخدم مصلحة الشعب.
فيما قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق، والنائب في البرلمان الجديد، إنه لا يعارض الترشح لرئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن علاقته جيدة مع جميع النواب، وسيقدم ترشحه لرئاسة المجلس “بناء على اقتراح عدد من الزملاء النواب وبعض الصحافيين”.
وكان عبد الرزاق الخلولي القيادي في حراك 25 تموز/ يوليو، أكد في وقت سابق، أن الحراك سيتقدم بمرشح لرئاسة البرلمان.
مجلس بلا شرعية
عبّرت المعارضة عن رفضها البرلمان الجديد، حيث أكدت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) أنها لن تعترف بمجلس نيابي منبثق عن “دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”.
وأكدت تمسكها بـ”دستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي”.
وكتب النائب السابق أسامة الخليفي (رئيس كتلة حزب قلب تونس): “سيتم إزالة الدبابة التي أغلقت باب البرلمان في وجه الشرعية لتفتحه للّاشرعية. يوم آخر فارق من أيام تونس، الانقلاب سيذكره التاريخ كيومٍ لتكريس اللاشرعية الانقلابية واغتصاب السلطة بقوة السلاح والمدرعات الثقيلة وخرق لمبدأ التداول السلمي”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
