“لم تصل تونس، إلى حد الآن، إلى مرحلة تبادل العروض مع الإتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) كما لم يتم ضبط قائمة المنتجات، التي سيشملها تحرير المبادلات وتبادل المعطيات الإحصائية حول الواردات”، ذلك ما أكده وزير المالية، رضا شلغوم، الجمعة، خلال جلسة عامة، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وشدد شلغوم، في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام لمشروع القانون، على أن اتفاق “الأليكا” لن يشمل المنتجات الحسّاسة في تونس على غرار مادة الحليب، عكس ما أشار إليه بعض النواب.وأفاد أن تونس لازالت في طور التباحث حول المبادئ الأساسية للتفاوض مع الإتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وأشار الوزير إلى عدم استجابة الجانب الأوروبي، بعد، لمقترح تونس بخصوص المدة المحددة لتحرير التبادل التجاري مؤكدا تمسك تونس بمدة 15 سنة.
وللإشارة، فقد تم رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك لفسح المجال لاجتماع لجنة التوافقات.
ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة أشغالها على الساعة الخامسة من مساء الجمعة، للإنطلاق في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019.