أفريقيا برس – تونس. عبرت 48 جمعية ونقابة ومنظمة تونسية، الأربعاء، عن رفضها مشروع قانون جديد حول الجمعيات ويضبط قنوات تمويلها، معتبرة أنه يمثل تهديدا لحرية عملها في المجتمع المحلي.
وقالت الجمعيات في بيان إن “قرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بإحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات إلى لجنة الحقوق والحريات، تهديد لحرية عمل الجمعيات، وسعي لخنقها”.
وعبّرت الجمعيات عن “رفضها القاطع لمقترح القانون ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا”، وشددت على تمسكها “بقانون الجمعيات الحالي، كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات”.
وزادت: “الإطار القانوني الحالي وغيره من النصوص القانونية السارية على عمل الجمعيات، كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها”.
وفي 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أودع 9 نواب مشروع قانون جديد للجمعيات في مكتب ضبط البرلمان يتكون من 26 فصلا (مادة).
ويندرج المشروع في إطار تنظيم عمل الجمعيات وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية، ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي الذي تتلقاه من الجهات الممولة.
وحسب مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة” (حكومي)، تنشط في تونس 24 ألفا و893 جمعية في مختلف المجالات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
